التعارض — الصفحة ١٥١

البحث الثاني « 1 » : فيما تعارض الظنيان

أدلة الأحكام أيضا ممنوع ، لإنكار صاحب الوافية له ، وأقرّه عليه الشرّاح فإنّه قال في الآيتين المتعارضتين بتقديم النص على الظاهر ، وإن كان أحدهما نصا وإلا فالإجمال « 1 » ، ومقتضى إطلاق كلامه الحكم بالإجمال مع كون أحدهما أظهر وأمضاه شرّاحه .

ودعوى بناء العرف والعقلاء على تقديمه مدفوعة بمنع البناء أولا ، ومنع اعتباره ثانيا ، وذلك لأنّ بنائهم إنّما يعتبر في تشخيص الظهورات لا في الأحكام اللاحقة لها وكيفيّة العمل واستكشاف المرادات بها .

وبالجملة فإقامة الدليل على اعتبار الأظهريّة مطلقا أو في خصوص أدلّة الأحكام « 2 » دونه خرط القتاد .

أقول : قد عرفت أنّ وجه التقديم أنّه عند العرف يعدّ قرينة للظاهر ، فيكون حاله حال النص ، ولا يحتاج إلى الإجماع على الجمع ، ولا يضره مخالفة صاحب الوافية مع أنّها غير معلومة من العبارة المذكورة ، إذ لعلّ ذكره للنص من باب المثال لكل ما يكون قرينة .

ودعوى عدم بناء العقلاء كما ترى ، وكذا دعوى عدم اعتباره في المقام ؛ لأنّ حكمهم في أنّها « 3 » أيضا ترجع إلى تشخيص الظاهر ، وأنّ المراد من الكلامين الصادرين على الوجه المذكور إذا لوحظا معا هو كذا ، مع أنّا نمنع عدم اتباعهم في مثل هذه الأحكام اللاحقة للظواهر ، نعم لا تتّبع أحكامهم الاستقلاليّة الغير الراجعة إلى الظواهر أصلا .

ثمّ إنّ ما ذكره في مثال الوصيتين المتنافيتين فيه ما لا يخفى ، إذ في الوصيّة المنافية للأولى تقدّم الثانية وإن كانتا متساويتين في الظهور ، ولم يعلم البداء ؛ لأنّها حيث كانت من العقود الجائزة ، فيجوز الرجوع فيها ، ومجرّد الوصية الثانية رجوع فعليّ عن الأولى ، وإن لم يكن ملتفتا إليه « 4 » ، وذلك لأنّ المال بعد باق على ملكه فلو

( 1 ) الوافية : 325 . ( 2 ) في النسخة : أحكام . ( 3 ) كلمة غير واضحة ؛ ورسمنا ما يحتمل إرادته . ( 4 ) في النسخة : إليها ، وما كتبناه أصح ، لأنّ الضمير يرجع لقوله « رجوع » ، أي لم يكن ملتفتا