تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٤٧٥

( جماعة المصوّبة ) :

الحكم يتبع الظن وهذا مختار القاضي والغزالي واضرابهم : وذهب بعض المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه نحوه الطلب لكن المجتهدون ما كلّفوا به فيتبع الحكم الظن من هذه الجهة :

والأول يسمى بالتصويب الأشعري الذي قامت الضرورة على خلافه .

والثاني يسمى بالتصويب المعتزلي وهذا أيضا باطل بالاجماع ولدلالة الآية : ولن تجد لسنة اللّه تبديلا والامارة لا تغير ما هو عند اللّه ولهم أقاويل وأباطيل لا تخفى على المتتبع في كتبنا وكتبهم واللّه الهادي إلى الصواب :

الرابع : ذكر الشهيد في التمهيد فروعا للمطلب ( اى التصويب والتخطئة ) وتبعه بعض من تأخر عنه كالبهائى وغيره كما في التنقيد ص 118 :

منها : ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطائه يقضى على التخطئة ولا يقضى على التصويب :

وجوابه انه ليس كك لجواز ايجاب القضاء بناء على التصويب لأجل الفوت وعدم القضاء بناء على التخطئة لأجل مراعاة التسهيل :

ومنها : جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له في المسألة :

وجوابه ان الاقتداء ح محل تأمل والبحث عنه بحيث يتضح المرام في غير المقام :

ومنها :

جواز انقاذ القاضي حكم قاض يخالفه :

وجوابه ان حكم وجوب التنفيذ علق على الصحيح عند الحاكم