تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد )
- المؤلف: الشيخ راضي النجفي التبريزي
- الوفاة: 1409
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: بصيرتي - قم
فهرس الكتاب
- ترجمه المؤلف دام ظله
- [ مقدمة الكتاب ]
- ( مسألة 1 ) : يحب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته ان يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا .
- قوله يجب على كل مكلف :
- نقد النظر في المستمسك :
- الاجتهاد والتقليد والاحتياط :
- قضية أدلة العبادات :
- قضية الأصل :
- فما في التنقيح :
- أدلة جواز الاستفتاء وتطبيق العمل :
- المخالفون للاجماع :
- واما السيرة :
- عدم كفاية الارتكاز : ( الاستدلال بالارتكاز )
- عدم كشف العقل بنصب الطرق :
- ما في تعريف الاجتهاد :
- اما العقل :
- واما الأخبار :
- وهنا دقيقه :
- ولكن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه :
- قال الشيخ الحرّ بعد نقله :
- ما في كلام شيخنا الأنصاري :
- ختامه مسك :
- مشروعية الاجتهاد :
- خلاصة الكلام :
- كلمات الأوائل والأواخر :
- بعض كتب الرّد :
- انحاء المحاورات :
- باب الموالى والعبيد :
- زمان النبي والأئمة عليه السلام :
- كلام صدر الدين :
- شهادة الروايات على جواز الاجتهاد :
- تلخيص المقال :
- المجتهد المطلق والمتجزى :
- اطلاقات المتجزى :
- [ الفصل الأول في شمول الأدلة ]
- الفصل الثاني : في جواز علمه
- الفصل الثالث : في جواز رجوع غيره اليه
- الفصل الرابع : في قضائه :
- الكلام في مشروعية الاحتياط :
- ما في كلام المحقق النائيني :
- [ مسألة ( 2 ) : الأقوى جواز الخ ]
- مسألة ( 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار وأمكن الاجتهاد والتقليد .
- مسألة ( 5 ) : في مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا أو مقلدا لان المسألة خلافية .
- ضعف كلام المحقق الخوئي :
- كلام المحقق الأصفهاني ره : واشكاله على المتن :
- كلام الفقيه الطباطبائي الحكيم ره :
- مسألة ( 6 ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما
- مسألة ( 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل .
- قاعدة المطابقة :
- المسألة الثامنة التقليد هو الالتزام الخ .
- ما هو التقليد وأبحاثه :
- اشكال الدور ودفعه :
- مقاله شيخنا الحائري قدس سره :
- المسألة ( 9 ) الأقوى جواز البقاء الخ :
- الإجماع ومقتضاه :
- العمل بالمذاهب الأربعة :
- الكلام في البقاء :
- مدرك البقاء عليه :
- تقرير جواز البقاء وتوضيحه :
- قد يستند لجواز البقاء إلى أمور :
- الأول : فهم الإطلاق من قوله عليه السلام :
- الثاني الاستصحاب :
- عدم الوجه في العدول :
- الثالث السيرة العقلائية :
- تنبيه في مراجعة العلماء على العلماء :
- مسألة ( 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العود إلى الميت .
- مسألة ( 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلّا إذا كان الثاني اعلم :
- مسألة ( 12 ) : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه :
- حجة القائلين بالتخيير :
- بحث رجالي على نحو الاختصار :
- كلام مطارح الأنظار :
- كلام صاحب المستمسك :
- مستند التخيير وعدم الوجوب :
- الاستدلال على وجوب الفحص :
- المسألة ( 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما الّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .
- ( مسألة الأورع )
- هنا فروع :
- [ الأول إذا كان المفضول أوثق من الفاضل في الفتوى بحسب . . . ]
- الفرع الثاني :
- مسئلة زمان الحضور :
- الفرع الثالث :
- الرابع :
- الخامس :
- علم الأصول :
- السادس :
- الفرع السابع : ( ولاية الأفقه والفقيه )
- ( جملة الكلام في ولاية الفقيه )
- الثامن :
- ( الأعلم والتبعيض )
- التاسع :
- العاشر :
- الحادي عشر :
- الثاني عشر :
- المسألة ( 14 ) : [ إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسئلة من المسائل . . . ]
- المسألة ( 15 ) : [ إذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت . . . ]
- [ المسألة ( 16 ) : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وان كان مطابقا للواقع . ]
- المقام الأول في الجاهل القاصر .
- ( القاصر والمقصر )
- واما حكم الجاهل :
- محل الكلام في العقاب :
- أدلة عذر الجهل :
- ( حديث الرفع )
- تحقيق المقال في المقام :
- ( مقالة المشهور )
- وهنا جمعان آخران :
- المقام الثاني في التطابق :
- أدلة المطابقة :
- مقالة المحقق الأردبيلي قدس سره :
- ( شرطية العلم )
- صور المطابقة وعدمها حكما وموضوعا :
- الناحية الأولى :
- كلام الشيخ احمد آل كاشف الغطاء :
- مقالة الشيخ وأعاظم تلامذته :
- ( العسر والحرج )
- الناحية الثانية : في موضوع العبادة :
- صورة المخالفة : ( في الموضوع العبادي )
- المرحلة الأولى :
- المرحلة الثانية :
- المرحلة الثالثة :
- المرحلة الرابعة :
- المرحلة الخامسة :
- المرحلة السادسة :
- المرحلة السابعة :
- المرحلة الثامنة :
- المرحلة التاسعة :
- المقام الثالث في مسئلة العقاب :
- تحقيق المقال في الوجوب النفسي والعقاب :
- وينبغي التنبيه على أمور :
- مسألة ( 17 ) قوله المراد من الأعلم الخ :
- المسألة ( 18 ) الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتوى الأفضل :
- المسألة ( 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من أهل العلم كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد وان كان من أهل العلم :
- المسألة ( 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني الخ :
- المسألة ( 21 ) : [ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و . . . ]
- المسألة ( 22 ) : يشترط في المجتهد أمور .
- كلام المحقق الخوئي دام علاه :
- [ مبحث الأول : كونه مجتهدا مطلقا ]
- المبحث الثاني : في حياته :
- المبحث الثالث : الأعلميّة :
- المبحث الرابع : طهارة المولد :
- المبحث الخامس : مسألة ان لا يكون مقبلا : إلى آخره
- [ مسألة ( 23 ) : العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات وترك المحرمات ]
- معنى المروّة في الاخبار :
- ( باب المروءة )
- [ مسألة ( 24 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره : ]
- [ مسألة : ( 25 ) إذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ]
- مسألة : ( 26 ) [ إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات و . . . ]
- مسألة : ( 27 ) [ يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات وشرائطها و . . . ]
- مسألة : ( 28 ) [ يجب تعلّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا . . . ]
- مسألة : ( 29 ) [ كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبّات والمكروهات والمباحات . . . ]
- [ مسألة : ( 30 ) : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو . . . ]
- مسألة : ( 31 ) : قال : إذا تبدّل رأى المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأول :
- اما الواقع :
- واما العبادات والمعاملات :
- مسألة : ( 32 ) : قال : إذا عدل المجتهد إلى التوقف والترديد يجب على المقلد الاحتياط
- مسألة : ( 33 ) : قال : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
- مسألة : ( 34 ) : قال : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم
- مسألة : ( 35 ) : قال : إذا قلّد شخصا بتخيّل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح وإلّا فمشكل :
- مسألة : ( 36 ) : قال : فتوى المجتهد يعلم بأمور .
- مسألة : ( 37 ) : قال : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
- مسألة : ( 38 ) : قال : إذا كان الأعلم منحصرا بين شخصين ولم يمكن التعيين فان أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط وإلّا كان مخيّرا بينهما :
- مسألة : ( 39 ) : قال : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال :
- مسألة : ( 40 ) : قال : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع .
- مسألة : ( 41 ) : قال : إذا علم أن اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصّحة :
- مسألة : ( 42 ) : قال : إذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص :
- مسألة : ( 43 ) : قال : من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
- جواز الرجوع عند الانحصار
- المسألة : ( 44 ) : ( العدالة في المفتى والقاضي )
- المسألة : ( 45 ) : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز البناء على الصحّة في اعماله السابقة وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا :
- المسألة : ( 46 ) يجب على العامي ان يقلّد الأعلم في مسئلة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه
- تنبيه :
- المسألة : ( 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما اعلم في احكام العبادات والآخر اعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
- المسألة : ( 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه .
- تنبيه :
- المسألة : ( 49 ) : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى على أحد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة
- مسألة : ( 50 ) : يجب على العامي زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم ان يحتاط في اعماله :
- مسألة : ( 51 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
- مسألة : ( 52 ) : إذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد :
- مسألة : ( 53 ) : إذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع واكتفى بها
- مسألة : ( 54 ) : [ الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو ايقاع أو . . . ]
- مسألة : ( 55 ) : قال : [ إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو . . . ]
- مسألة : ( 56 ) : قال : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
- مسألة : ( 57 ) : قال : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه ولو لمجتهد آخر إلّا إذا تبين خطاؤه :
- مسألة : ( 58 ) : قال : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى وان كان أحوط .
- مسئلة : ( 59 ) : قال : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا
- مسئلة : ( 60 ) : إذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فان أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك :
- مسألة : ( 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات
- مسألة : ( 62 ) : يكفى في تحقق التقليد اخذ الرسالة والالتزام بما فيها
- مسألة : ( 63 ) : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم :
- مسألة : ( 64 ) : الاحتياط المذكور في الرسالة اما استحبابي
- مسألة : ( 65 ) : [ في صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء . . . ]
- تنبيه :
- مسئلة : ( 66 ) : لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
- مسئلة : ( 67 ) : محل التقليد ومورده هو الاحكام الفرعيّة العملية
- العدالة :
- النبوّة :
- الإمامة :
- اما المعاد :
- الموضوعات المخترعة :
- مسألة : ( 68 ) : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد الا في التقليد
- مسألة : ( 69 ) : إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلد أم لا :
- مسألة : ( 70 ) : لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية .
- مسئلة : ( 71 ) : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
- مسألة : ( 72 ) : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى في جواز العمل
- ( خاتمة في التخطئة والتصويب ) :
- فينبغي التنبيه على أمور :
- الأول : اعلم أن الكشف التصديقي اما عقلي خالص أو سمعي محض أو مركب
- [ الثاني : ] ( القطعيات السمعية ) :
- [ الثالث : ] ( الظنيات ) :
- ( والحق الصريح ) :
- ( جماعة المصوّبة ) :
- ( اما مسئلة الاجزاء ) :
- فهرست مطالب