تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٤٤٩

مسألة : ( 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات

الوصول إلى الواقع ومسئلة الانسداد بحث أصولي لأجل ابطال العمل بالمطلق لثبوت الحجة في الشرع ومع عدم التمكن منها يكون العمل بالمشهور أقرب إلى الواقع كما لا يخفى :

قوله : وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء : بقية المتن : ولما لم يكن قول المشهور حجة شرعية وخالف الحجة من قول مجتهده يبقى التكليف بالإعادة أو القضاء :

قوله : وإذا لم يقدر على تعيين المشهور يرجع إلى أوثق الأموات : بقية المتن : لاحتمال كونه أقرب إلى درك الواقع :

قوله : وإذا لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنّه المتن لأنه الطرف الراجح :

قوله : وإذا لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبنى على أحدهما :

المتن : وهذه التنزّلات لأجل رجاء العمل بالتكليف بحسب الفطرة الحاكمة لا طاعة المولى :

قوله : وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهدان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء : المتن :

أقول : اما بالنسبة إلى فتوى غير الأعلم فيشكل القول بالإعادة أو القضاء لأنها كانت حجة عليه وظهور قول الأعلم في الواقعة يكون سببا للعدول اليه بعد : فتأمل :

مسألة : ( 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات

مسألة : ( 61 ) : إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات

فقلد من يقول بوجوب