تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٧٧

واما حكم الجاهل :

واحتمله في محكى المنتهى :

وعن المعتبر : الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة .

وحكاه في المدارك مع اختياره عن أكثر المتأخرين :

وقيل بالتفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر فلا يجب عليه الكفارة خاصة حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه .

لان ظاهر من نفى القضاء كما عرفته من الشيخ والحلى هو الحكم بصحة الصوم .

وظاهرهما الحكم بالمعذورية من حيث الحكم الوضعي دون التكليفي :

ولا يخفى عليك انه يأتي ح هنا أيضا الأشكال الذي ذكر في استثناء مسئلتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام .

وما رأينا من تعرض للاشكال هنا نعم حكى عن المنتهى تعليل عدم القضاء والكفارة برفع القلم عن الجاهل وظاهره دعوى المعذورية من حيث الحكم التكليفي أيضا :

( التقريع )

وفرعوا على ذلك المقال المشهور بطلان صلاة الجاهل وهو من لم يكن مجتهدا ولا مقلدا حيث أو جبوا معرفة واجب الصلاة وندبها وايقاع كل منهما على وجهه .

وان تلك المعرفة لا بد أن تكون من الطريقين فصلاة المكلف بدونهما