تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٦٧

الثاني عشر :

والحاصل ان العامي يجب له التقليد ابتداء إلى الأعلم وهنا حصل :

ومن هنا تعرف عدم الأشكال في فتوى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم من حيث الاعتماد عليه كما عن الماتن قدس سره :

فقوله فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات انما يلزم في الابتداء وهو حاصل فلا اشكال في الارجاع كما في المسألة ( 46 ) .

نعم عن الأستاذ شيخ الفقهاء شيخنا الأنصاري قدس سره حكاية المنع عن بعض معاصريه .

ودفعه ان الكلام ان كان في جواز الإفتاء بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها فلا وجه لمنعه .

وان كان في صحة عمل المقلد بها فلا اشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها وبعد علم المقلد بان هذه المسألة يجوز التقليد فيها : كما عن المحقق الأصفهاني في رسالة الاجتهاد واعترض على الشيخ ثم دفعه بما عنده من البيان : ص 49 :

وعن الفقيه الجليل السيد محمود الشاهرودى دام ظله المعاصر نفى الأشكال في تلك المسألة :

قال لا اشكال فيه لأنه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد في الحاشية :

وفيه نظر نعم بعد التسالم ان تلك المسألة فرعية ينتفى الأشكال .

وما ذكرنا في دفعه اظهر :

الثاني عشر :

الثاني عشر :