تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٥١

الرابع :

على باب الحكومة ومن ذلك يعرف عدمها لو قلنا إنها ناظرة إلى باب الاستفتاء .

والوجه في ذلك ان تعارض الفضائل .

كتعارض الأخبار فتقديم احدى الفضائل على الأخرى يحتاج إلى سند .

فما يقال من أن الورع يمنعه عن الاقتحام فيبقى ترجيح العلم سالما عن المعارض .

فيه ان زيادة الورع ان لم يكن لها مدخلية لزم الحكم بالتخيير إذا تساويا في العلم والحال انهم يقدمون الأورع .

وان كان للزيادة دخل فلا تكون زيادة العلم سالما عن المعارض كما لا يخفى .

وتقديم الأعلم في رواية :

ابن حصين لا يدل على الترجيح .

لان الأورع في رواية موسى بن بكير أيضا مقدم على الأعلم :

والقول بان زيادة العلم ادخل وأقرب للواقع فقوله أقوى الأمارتين فيحصل الترجيح فيه تأمّل :

نعم بعد منع التمسك باطلاق الأخبار في المعارضة وفرض ان الأفقهية مما هو متيقن الاعتبار في القضاء والفتوى لكان لتقديمه وجه وجيه ولكن للتأمّل في تعارض الفضائل مجال فان في .

المنية حكى عن قوم تقديم الأورع لقوه الاطمئنان بصدق الأورع حكاه في محكى الميسية عن قوم .

وذهب آخرون إلى التخيير كما حكى عن المازندراني نسبته إلى طائفة