تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٣٩

الاستدلال على وجوب الفحص :

الأصولية التي معناه جعل أحدهما حجة للعمل .

وظاهر الأخبار هو الثاني وله ثمرات :

ومنها ما في ذيل المرفوعة إذا فتخيّر أحدهما فتأخذ به ودع الآخر وبعد التقريب قوله .

وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا : فعليك بمراجعه التقريب :

الثالثة :

اخبار حجية قول العلماء فإنها باطلاقها شاملة لحال التعارض .

لا يقال ما الفرق بين هذه الأخبار واخبار حجية اخبار الثقات فكما قلتم هناك بعدم الإطلاق .

لها بالنسبة إلى حال التعارض فلا بد ان تقول بمثله في المقام .

لأنا نقول بين مدلول الأخبار في المقامين فرق .

فمدلولها في باب الخبر حيث إن موارد الخبر وقايع متعددة فواحد منها في باب الصلاة والآخر في الصوم وهكذا . يكون اعطاء الحجية التعينية في كل فرد فرد . وهذا المعنى اعني الحجية التعينية يمنع تحققه في المتعارضين كلاهما ولأجل هذا اطلاق الأخبار غير شاملة لحال التعارض .

وهذا بخلاف المقام فان العالم عبارة عمن يعلم كل مسئلة ويعرف حكم كل واقعة ومعناه تعدد افراد هذا العنوان لا معنى للحجية التعينية لكل فرد بعد كفاية واحد منهما للمرجعية .

فمدلول الأخبار هنا حجية الواحد على البدل .

وبهذا المعنى يمكن حفظ اطلاقه بالنسبة إلى حال التعارض كما