تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢١٣

مستند التخيير وعدم الوجوب :

ليس بشئ .

وذلك لان التعيين والتخيير امر خارج عن مفاد الطلب بل هما راجع إلى الكيفية المخصوصة بالمطلوب فلا يلزم المحذور المزعوم فافهم :

وما يقال :

وما يقال من أن مفاد الأمر أحدهما الكلى عينا شطط من الكلام . لان المردد بما هو ليس مصداقا من مصاديق العام بل هو عنوان منتزع لم يحكم عليه بشئ من حكم المشخصات كما لا يخفى :

مسئلة الارجاعات والأمر بالافتاء :

ومن جملة أدلتهم ان الأئمة عليهم السلام كانوا يأمرون جماعة بالافتاء ونشر معالم الدين مع أنهم ذوو درجات متفاضلات كما ترى انّه عليه السلام قال لا بان تغلب : يا ابان اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فانى أحب ان يرى في رجالي وشيعتي مثلك . مع وجود الفقهاء الستة .

زرارة بن أعين .

ومعروف بن خربوز .

ويزيد بن معاوية .

وفضيل بن يسار .

وأبو بصير الأسدي .

ومحمد بن مسلم زرارة أفقه الستة :

ومع ذلك أنه امر ابن أبي ( اسمه عبد الله ) يعفور بالرجوع إلى محمد بن