تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢١١

مستند التخيير وعدم الوجوب :

الحكم الأول ولم يكن الحكم بعدم حجية المتخالفين عينا معا منافيا لما امر بالرجوع إليهم وذلك واضح :

وعمومات الروايات :

ومن جملة أدلتهم عمومات الروايات كصدر رواية عمر بن حنظلة التي قد مرت في أدلة جواز الإفتاء والاستفتاء .

وما عن العسكري عليه السلام :

فاما من كان من الفقهاء الخ :

ومشهورة أبى خديجة التي ادعى عمل الأصحاب على مضمونها كما في التنقيد للمحق الزنجاني قدس سره :

انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضانا فاجعلوه بينكم قاضيا الخ .

وكتابة أبى الحسن الثالث عليه السلام : اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافوكما :

وغيرهما من الروايات :

وهذه الروايات مروية في الباب ( 11 ) من القضاء في الوسائل وما عن العسكري في الباب ( 10 ) :

والجواب عنها :

لا يخفى ان الذي يقطع الكلام والتمسك بها هو ان العمومات لا تشمل أحوال الافراد من حيث التعارض والتزاحم وانما تشمل بذوات الافراد نفسها بما هي .