تحليل العروة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ١١١

الكلام في مشروعية الاحتياط :

دعوى التعبد :

ومما ذكرنا تقدر على منعها لو كانت ظاهرة في التعبد بالأمارة وذلك ان التعبد بالأمارة يكون بملاك كفايتها عن الواقع وليس في لسانها شئ زائد على ذلك :

قال الشيخ الأنصاري قدس سره في مبحث العلم .

وأدلة الظنون الخاصة انما دلت على كفايتها عن الواقع :

هذا إذا لم نقل بالانسداد ولا نقول به إذ الحجة موجودة فلا نحتاج إلى صرف العمر فيه وفي مقدماته .

واما عليه فغاية ما يستفاد من تقرير دليله بالنسبة إلى الاحتياط نفى وجوبه لا نفى جوازه :

لا يقال إن العقل حاكم ببطلان ما يوجب الاختلال والاحتياط الكلى موجب له فيكون باطلا :

فإنه يقال ما ذكرت يقتضى بطلان جوازه في جميع الشبهات لأجل الاختلال لا بطلان الاحتياط في الجملة فالجواز مستمر إلى أن يعلم المحتاط من نفسه الوقوع في محذور الاختلال :

السادس :

ما عن صاحب التنقيد وتبعه المحقق النائيني وغيره رحمهم الله من وجوب تقديم الامتثال التفصيلي بملاك ان مراتب الامتثال مرتبة لا يجوز