ثلاث رسائل — الصفحة ٢٢٥

عدّة من لا تحيض وهي في سن من تحيض

منها : أنّ الجمع بين قوله تبارك وتعالى : وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الدالّ على أنّ ثبوت اليأس لهنّ محرز غير مشكوك ، وبين قوله : إِنِ ارْتَبْتُمْ بالمعنى المشهور ، وهو الارتياب في ثبوت اليأس لهنّ ممّا لا يليق بشأنه تعالى بل بغيره أصلًا ، وهكذا في ناحية الصغيرة التي مرجعها إلى كون الصغر محرزاً غير مشكوك فيه ، كما لا يخفى . ومنها : أنّ أمثال مسائل الحيض والطهر مسائل يكون للنساء فيها أصالة ، والرجال يرجعون إلى النساء للاطّلاع عليها ، وعليه فلو كان قوله : إِنِ ارْتَبْتُمْ راجعاً إلى الارتياب في النساء ؛ لكان اللّازم أن يقول تعالى مكانه : « إن ارْتَبْتُنّ » بحيث يكون الخطاب للنساء لا للرجال ، بخلاف أصل العِدّة فإنّ المعتدّة وإن كانت هي الزوجة ، أمّا الطرف الأصلي في باب العِدّة هم الرجال ؛ ولذا ذكر في آية عدم الدخول فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ « 1 » كما عرفت ، وهذا بخلاف ما إذا كان إِنِ ارْتَبْتُمْ بمعنى إن جهلتم ، فإنَّ المسألة الأصلية هي جهل الرجال بأصل الحكم ، كما عرفت في شأن نزول الآية . ومنها : بعض الإشكالات الاخر الذي لا يبلغ من القوة والاستحكام ما ذكر « 2 » . ويرد على مجموع ما أفاده قدس سره : أوّلًا : أنّ الارتياب والجهل بأصل الحكم في أصل العدّة هل له أيّة خصوصية في باب العدّة حتى يعلّق الحكم عليه في هذا الباب ، مع أنّ الناس كانوا بالإضافة إلى أغلب الأحكام جاهلين ، ولم يعلّق في شيءٍ منها الحكم على الجهل حتى في باب الصلاة ، مع أنّها أهم الواجبات إن قُبِلَتْ قُبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها ؟ وثانياً : أنّ كلمة الارتياب تغاير كلمة الجهل ، فإنّ الأوّل يستعمل معمولًا في

( 1 ) سورة الأحزاب : 33 / 49 . ( 2 ) الانتصار : 334 - 336 .