الممنوع من الصرف في اللغة العربية — الصفحة ٣٦٤

حكم ما أوله التاء أو النون :

المعرفة وصرفته في النكرة ، وهي على وزن « تفعل » فالتاء فيها زائدة بدليل قولهم للحمار : ألب يألب ، وهو طرده « 1 » .

ومنها أيضا : « تدرأ والتّدرأ » الرجل الشديد الدفع في الخصوبة وغيرها ، فإذا سمينا رجلا بهذا الاسم منع من الصرف في المعرفة ، وانصرف في النكرة .

والدليل على أن التاء زائدة قولهم « درأت » أي دفعت . وتقدير « التّدرأ » كما يقول سيبويه « التّدرّؤ » فإنما هو من « درأت » « 2 » .

ومن الكلمات المبدوءة بالتاء « تنفل » فإذا سميت بها رجلا منعتها في المعرفة وصرفتها في النكرة ، وحكمت بأن التاء زائدة لأنه ليس في الكلام اسم على مثال « فعلل » .

وكذلك « التّتفل » ويدلك على ذلك قول بعض العرب التّتفل .

وهناك عدة مسائل متعلقة بهذا الفصل وهي :

1 ) أن العلم الموازن لأحد أوزان الفعل يصرف إذا زالت علميته كقولنا :

مررت بأحمد وأحمد آخر .

وهذه النقطة ليست جديدة في الموضوع بل تذكر في كل الأسباب التي تمنع من الصرف فلو زالت العلمية من أحدها صرف الاسم .

2 ) هناك سكون عارض يرد بعض الأفعال التي سمي بها مثل : ضرب .

بأن نقول فيه ضرب .

( 1 ) انظر سيبويه 2 / 3 ، ما ينصرف ص 16 ، الأصول 2 / 81 . ( 2 ) سيبويه 2 / 3 ، ما ينصرف ص 16 .