الممنوع من الصرف في اللغة العربية — الصفحة ٣٥٦

صور أوزان الفعل التي ترد عليها الأسماء :

إلا أن عيسى بن عمر كان لا ينصرف شيئا من هذا اسم رجل ، ويحتج بقول الشاعر :

أنا ابن جلا وطلاع الثناينا * متى أضع العمامة تعرفوني « 1 »

وقد عرفنا فيما مضى أن سيبويه خطّأ هذا الرأي عن طريق السماع من العرب بصرف « كعسب » مسمى به .

وقال ابن السراج في أصوله : « وإن سميته بضرب صرفته ، لأنه مثل حجر وجمل وليس بناؤه بناء يخص الأفعال ، ولا هي أولى به من الأسماء ، بل الأسماء والأفعال فيه مشتركة ، وهو كثير فيها جميعا » « 2 » .

وقسّم هذه الأوزان إلى أضربها الثلاثة الخاص والغالب والمشترك ونجد هذا التقسيم كذلك في شرح المفصل : « وضرب يكون فيهما من غير غلبة لأحدهما على الآخر » « 3 » . ويقول في موضع آخر : « وهو البناء الذي يشترك فيه الأسماء والأفعال وذلك بأن يسمى بمثل ضرب وعلم وظرّف فإنه منصرف كان أو نكرة لأنه يكثر في الأسماء كثرته في الأفعال من غير غلبة فنظير « ضرب » في الأفعال من الأسماء جبل وقلم ونظير علم كتف . .

ونظير ظرف عضد ويقظ وليس ذلك في أحدهما أغلب منه في الآخر فلم يكن الفعل أولى به فلم يكن سببا » « 4 » .

إذن فالوزن المشترك فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له

( 1 ) ما ينصرف 20 . ( 2 ) الأصول 2 / 81 . ( 3 ) شرح المفصل 1 / 60 . ( 4 ) نفس المصدر 1 / 61 .