اصطلاحات الأصول — الصفحة ٩٦

التجري والانقياد

الحرمة الشرعية فهما ( ح ) مترتبان على عنوان هتك حرمة المولى والإهانة له وطغيان

العبد وخروجه عن زي الرقية ; وكل تلك العناوين تنطبق على الفعل المتجرى به

فيكون قبيحا عقلا وسببا لاستحقاق العقاب .

بل العلة التامة للاستحقاق حتى في المعصية الحقيقية انما هي تلك العناوين لا

تفويت المصلحة الواقعية بترك الواجب أو الوقوع في المفسدة الواقعية بفعل الحرام ، ولا

مخالفة الامر والنهى الواقعيين ، فإنهما يتحققان كثيرا في موارد الخطاء والنسيان والجهل

القصوري مع عدم العقاب حينئذ قطعا ، وبالجملة ما يمكن أن يكون علة للعقاب أمور

ثلاثة :

الأول : تفويت المصلحة أو الوقوع في المفسدة .

الثاني : مخالفة الامر أو النهى .

الثالث : هتك حرمة المولى والطغيان عليه ، والأظهر لدى التأمل هو الثالث وهو

موجود في صورة التجري أيضا كالمعصية الحقيقية وهذا القول قوى .

الثاني : ان هنا عنوانا آخر يسمى بالانقياد يضاهى التجري ويماثله ، وهو الفعل أو

الترك لما يقطع أو يتخيل كونه طاعة للمولى ومطلوبا له مع عدم كونه في الواقع

كذلك ، ويقابله الطاعة الحقيقية وهو الاقدام على طاعة المولى فيما صادف الواقع .

والبحث في الانقياد نظير البحث في التجري ; في أنه هل هو عنوان ينطبق على

القصد أو على الفعل الخارجي ، وانه هل يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا وسببا

لاستحقاق المثوبة أم لا . والحاصل انهما متماثلان توأمان مرتضعان من أم واحدة بلبن

واحد .