اصطلاحات الأصول — الصفحة ٩٥

التجري والانقياد

وإرادته ويطلق عليه القبح الفاعلي ، وعلى الثاني يكون من أجل سوء عمله الخارجي

ويطلق عليه القبح الفعلي ، وفى استلزام القبح العقلي فعليا كان أو فاعليا للحرمة

الشرعية كلام سيجئ التعرض له .

تنبيهان :

الأول : يقع الكلام تارة في قبح التجري عقلا وأخرى في حرمته شرعا وثالثة في

سببيته لاستحقاق العقوبة ، وعلى التقادير اما ان نقول بانطباق عنوان التجري على

القصد والإرادة واما بانطباقه على الفعل المتجرى به .

وحينئذ نقول إن للأصوليين هاهنا أقوالا :

منها : القول بانطباق عنوان التجري على الإرادة وسببيته لاستحقاق العقاب مع

عدم قبحه عقلا وعدم حرمته شرعا ، وهذا هو مختار صاحب الكفاية ( ره ) على ما يظهر

من كلامه فذهب إلى أن الإرادة المستتبعة لفعل ما يعتقد كونه معصية لا تكون قبيحا

عقلا ولا حراما شرعا ، فإنهما من عوارض الامر الاختياري والإرادة ليست اختيارية ،

والاستحقاق معلول للبعد عن المولى الحاصل بتلك الإرادة .

واما الفعل الخارجي كشرب الماء المقطوع بخمريته فهو باق على ما هو عليه من

الأحوال والاحكام ولم ينطبق عليه عنوان يجعله قبيحا أو حراما .

ومنها : القول بانطباقه على الإرادة وقبحه عقلا مع عدم حرمته وعدم العقاب عليه

شرعا وذلك لأجل ان النية والقبح الفاعلي لا تكون حراما ولا توجب استحقاق

العقاب ; وان كان قبيحا عقلا ، والملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية على القول

بها انما هي في القبح الفعلي الذي هو مجرى قاعدة الملازمة لا الفاعلي كما فيما نحن فيه ،

وهذا أيضا مع بقاء الفعل المتجرى به على ما هو عليه وعدم انطباق عنوان عليه يغيره

وهذا هو مختار الشيخ ( ره ) في رسائله .

ومنها : القول بانطباق التجري على الفعل الخارجي وقبحه عقلا وسببيته

لاستحقاق العقاب مع عدم حرمته شرعا فان القبح والاستحقاق العقليين لا يستلزمان