اصطلاحات الأصول — الصفحة ٧٨

الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا ؟

أو بتخيل ان فعل المأمور به وترك الأضداد متلازمان والامر بأحد المتلازمين

يستلزم الامر بالملازم الاخر فطلب الفعل يستلزم طلب ترك ضده وهو معنى النهى عنه .

وثانيها : عدم الدلالة لان وجود المأمور به وعدم الضد أمران متقارنان في الوجود لا

علية لأحدهما الاخر ولا توقف ، بل كل منهما معلول لعلة مستقلة ، فالمكلف الداخل في

المسجد إذا قصد الإزالة ولم يقصد الصلاة أو النوم ، يكون قصده للإزالة علة لحصول

الإزالة وعدم قصده للصلاة علة لعدم الصلاة إذ يكفى في عدم الشئ عدم تحقق علة

وجوده ، فالمأمور به معلول لعلة ; وترك الضد معلول لعلة أخرى وحيث لا علية بينهما فلا

توقف ولا تقدم ، فان توقف شئ على شئ فرع كون الثاني من اجزاء علة الأول .

نعم هما متلازمان في التحقق والوجود الا ان طلب أحد المتلازمين لا يستلزم طلب

الاخر بل غاية الأمر عدم جعل حكم له يخالف حكم ملازمه .

إذا فلا يدل الامر بالشئ على النهى عن أضداده الوجودية .

ثم إن ثمرة هذه المسألة حرمة الأضداد الوجودية على الاقتضاء وعدمها على العدم

وتنتج الحرمة بطلان الضد إذا كان عبادة كما في المثال .