اصطلاحات الأصول — الصفحة ٧١

الامارة وتقسيمها إلى العقلية والشرعية ، والى التأسيسية والامضائية والى امارة الحكم وامارة الموضوع

ومنها : اخبار الشخص فيما لا يعرف الا من قبله كعلمه وجهله ونحوهما .

ومنها : اليد المثبتة للملكية بناء على كونها امارة .

الخامس : قد ظهر مما ذكرنا أن قول العدل الواحد حجة في الاحكام دون

الموضوعات الا في الجملة والوجه في ذلك الاستظهار من الروايات .

ثم إن البحث عن كون حجية الامارات بنحو السببية أو الطريقية سيجئ

انشاء الله تحت عنوان السببية .