اصطلاحات الأصول — الصفحة ٤٧

أصالة البراءة وتقاسيمها

والثاني بالتحريمية لها وعلى كل تقدير اما أن يكون الشك في الحكم الكلى للموضوع

الكلى أو في الحكم الجزئي للموضوع الجزئي ، وعلى الأول اما أن يكون منشأ الشك هو

عدم وجود دليل في المورد أو يكون اجمال الدليل الوارد أو يكون تعارضه مع آخر ، كما أنه

على الثاني يكون منشأ الشك اشتباه الأمور الخارجية .

فالشبهة الوجوبية لها مسائل أربع :

الأولى : ان يشك في الوجوب الكلى وكان منشأ الشك هو عدم الدليل كالشك في

وجوب الاطعام في أول كل شهر مثلا .

الثانية : ان يشك في الوجوب الكلى من جهة اجمال النص كما إذا ورد اغتسل

للجمعة وشككنا في أن هيئة الامر تدل على الوجوب أو على استحباب .

الثالثة : ان يشك في الوجوب الكلى من جهة تعارض الدليلين كما إذا ورد صل في

أول كل شهر الصلاة الفلانية وورد أيضا لا تصلها ، فإذا تعارض الدليلان فتساويا

فتساقطا رجعنا إلى أصالة البراءة وهذه الأقسام الثلاثة تسمى بالشبهة الحكمية ، لأن الشك

فيها انما هو في حكم الشارع دون موضوعه ، ورفع الشك وكشف الحجاب عن

الواقع فيها يتوقف على بيان الشارع ولا يمكن الا من قبله .

الرابعة : الشك في الوجوب الجزئي كما إذا شك في وجوب اكرام هذا الشخص

وعدم وجوبه من جهة الشك في أنه عالم أوليس بعالم ويسمى هذا القسم بالشبهة

الموضوعية تارة والمصداقية أخرى ، لأن المفروض العلم بان كل عالم يجب اكرامه وانما

الشك في أن هذا عالم أوليس بعالم فالشبهة في المصداق والموضوع وفى الحكم الجزئي

دون الكلى .

والشبهة التحريمية أيضا تنقسم إلى مسائل أربع ، مثل ما إذا شككنا في حرمة

الفقاع من جهة عدم الدليل أو اجماله أو تعارضه وهذه أقسام الشبهة الحكمية التحريمية ،

أو شككنا في أن هذا المايع فقاع أم لامع العلم بان كل فقاع حرام ، وهذه هي الشبهة

الموضوعية التحريمية منشأ الشك فيه اشتباه الأمور الخارجية .