اصطلاحات الأصول — الصفحة ٤٥

أصالة الاحتياط وتقسيماتها

عليه فالمحتمل فيه تكليف غير منجز والعقاب فيه مأمون منه .

واما الاحتياط النقلي فقد استدل عليه بعدة اخبار .

منها : اخبار التوقف كقوله " صلى الله عليه وآله " : " قفوا عند الشبهة " وقوله

" عليه السلام " : " الوقوف عند الشبهة خير عن الاقتحام في الهلكة " فيجب الوقوف عملا

والاحتياط في كل محتمل التحريم من فعل أو ترك .

ومنها : قوله " عليه السلام " : " إذا خفت ضلالة فان الكف عنده خير من ركوب

الأهوال . "

ومنها : قوله " عليه السلام " : " وأمر اختلف فيه فرده إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وآله

وسلم " .

ومنها : قوله " عليه السلام " : " ومن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث

لا يعلم " .

الرابع : الظاهر أن أكثر علمائنا الأخباريين ( قدهم ) قائلون بالاحتياط النقلي فقط

في موارد العلم الاجمالي بمقتضى الأخبار المتقدمة ، وبعضهم قائل بالشرعي والعقلي

كليهما ، واما الأصوليون قدس الله اسرارهم فمنهم من قال بالاحتياط العقلي فقط وحمل

الأخبار السابقة على الارشاد إلى حكم العقل أو على الاستحباب أو على الاحتياط في

المسائل الاعتقادية ، ومنهم من قال بكلا قسمي الاحتياط العقلي منه والنقلي فراجع .