اصطلاحات الأصول — الصفحة ٣١

الإرادة وتقسيمها إلى الفعلية والاستقبالية ، والى الحقيقية والانشائية والى التكوينية والتشريعية والى الاستعمالية والجدية

الجدية ، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه .

ثم إنه لو ظهر بعد ذلك وجود الإرادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم باكرام

الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا ; ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف

كون الحكم بوجوب اكرام الفساق حكما انشائيا محضا .

ثم إن هذا كله لو قلنا بان تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما ،

بل التخصيص مثلا تصرف في الإرادة لا في الاستعمال ، واما على مبنى المشهور

فالتلازم بين الإرادتين ثابت ، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق

الإرادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال أيضا ، ولو شك في التخصيص شك في

الإرادتين ، وأهل هذا المبنى أيضا يدعون أن هنا أصلا عقلائيا هو بنائهم على استعماله

في العموم وإرادته ، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق أصالة الحقيقة كما

سيجئ تحت عنوان الأصل .