اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٨٩

الوضع وتقسيمه إلى التعييني والتعيني ، وإلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص والوضع العام والموضوع له العام والوضع العام والموضوع له الخاص وعكسه ، وإلى الوضع الشخصي والوضع النوعي

الثالث : تقسيمه إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي .

بيانه ان اللفظ له مادة وهيئة فالمادة هي ذات الحروف المرتبة ( نحو ض رب ) بلا

شرط لحاظ الاعراب والحركة ، والهيئة هي الصور العارضة لتلك المواد كضرب

وضارب ومضروب وأيا منهما لاحظه الواضع تفصيلا في مقام الوضع فالوضع بالنسبة

إليه شخصي ، وما لاحظه اجمالا فهو بالإضافة إليه نوعي .

فالأقسام ثلاثة : لحاظ الهيئة والمادة تفصيلا ، ولحاظ الأول تفصيلا دون الثاني ;

والعكس .

فالأول : كوضع الاعلام الشخصية والجوامد من الألفاظ فان الواضع لاحظ لفظة

انسان وزيد وحجر وشجر بموادها وهيئاتها ووضعها لمعانيها ، ومنه الموضوع الأول في

المشتقات كما ستعرف .

والثاني : كوضع سائر المشتقات مما وضع بعد الوضع الأول .

وتوضيحه : ان المشتقات على أقسام كثيرة ; كاسم الفاعل والمفعول والصفة

المشبهة والماضي والمضارع والمصدر فإنه أيضا من المشتقات ، فلا بد للواضع عند الوضع

من تقديم واحد منها ولحاظ كل من هيئة ومادته مستقلا ووضعهما كذلك إذ لا وضع

للمادة مجردة عن الهيئات ، فأيا منها قدمه كان وضعه بهيئته ومادته شخصيا فإذا قدم

الماضي مثلا وقال وضعت كلمة ضرب لمعنى كذا وسمع لكذا وعلم لكذا وهكذا تم

حينئذ وضع الماضيات من الأفعال ; وبذلك تم وضوع نوع من الهيئات ووضع جميع

المواد فيكون وضع الماضي شخصيا هيئة ومادة ويقال ان الماضي أصل في الكلام أو

في الوضع ، فإذا أراد وضع أسماء الفاعلين مثلا فيلاحظ فقط هيئتها معينة تفصيلا ، ولا

يلزمه حينئذ لحاظ المادة كذلك لثبوت المواد كلها في ضمن الموضوع أولا وهو الماضي

من كل فعل ، فيكفيه الإشارة الاجمالية إليها فيقول وضعت هيئة الفاعل في ضمن أي

مادة من المواد الموجودة في ماضيات الأفعال ، لذات ثبت لها تلك المادة ، فيكون وضع

الهيئة شخصيا والمادة نوعيا ، وهكذا سائر المشتقات حتى المصدر ولذلك يقال إن تلك

المشتقات فرع للماضي في الوضع ، ولو فرضنا كون الملحوظ أولا هو المصادر أو

المضارعات ، كان ذلك أصلا ، ومن هنا ذهب طائفة إلى أن المصدر هو الأصل