اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٨٦

الورود وفيه بيان ورود الامارات على جميع الأصول ، والاستصحاب على الأصول العقلية والشرعية وبيان الفرق بين العناوين الأربعة

وكذا استصحاب وجوب الجمعة وعدم وجوب الظهر ( فيما إذا علمنا اجمالا بوجوب

إحديهما ) يكون دليلا شرعيا على جواز ترك الظهر ، فينتفى احتمال العقاب على تركه

بالوجدان .

وكذا استصحاب بقاء الوجوب وعدم الحرمة في مورد علمنا اجمالا بان صلاة

الجمعة اما واجبة واما محرمة مرجح شرعي لطرف احتمال الوجوب فينتفى عدم

الترجيح .

الثالث : تقدم الاستصحاب أيضا على الأصول الشرعية على قول بعض المحققين

بتقريب ان موضوع البراءة الشرعية هو المشكوك حكمه من جميع الجهات ، فالمراد من

قوله " صلى الله عليه وآله " : " رفع عن أمتي مالا يعلمون " رفع الفعل الذي لا يعلم

حكمه من جميع الجهات ، ومن قوله : " كل شئ لك مطلق " اطلاق ما هو مشكوك

من جميع الجهات ، فإذا جرينا استصحاب الحرمة في العصير المشكوك مثلا ، يكون

شربه معلوم الحرمة من جهة كونه متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا فينعدم موضوع البراءة

الشرعية بالوجدان وهو الورود .

الرابع : تقدم الخاص على العام ورودا كما تقدم بيانه في آخر بحث الحكومة .

تنبيه :

الفرق بين الورود والتخصص هو انهما يشتركان في امر ويفترقان في آخر .

اما ما به يشتركان فهو ان موضوع المورود والمتخصص ينتفيان بالوجدان بعد مجئ

الوارد والمتخصص .

واما ما به يفترقان فهو ان انعدام الموضوع في الورود بواسطة التعبد وورود الدليل

ولولاه لكان المورد مشمولا للمورود ، وفى التخصص خارج عنه بالوجدان لا بالتعبد

على الخروج ، وبذلك تعرف الفرق بين هذين العنوانين وبين التخصيص والحكومة ،

إذ في هذين ينعدم الموضوع وجدانا وفى التخصيص والحكومة موجود وجدانا والمعدوم

هو الحكم ; فراجع معنى التخصيص والحكومة ليظهر الفرق بينهما وبين الورود وبينهما في

أنفسهما .