اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٨٣

وحدة المطلوب وتعدده

إذا تعلق تكليف من ناحية المولى الزامي كالوجوب أو غير الزامي كالاستحباب

بموضوع مقيد بقيد أو محدود بوقت ، فقد يكون الحال في مقام الثبوت ، ان للمولى غرضا

واحدا مترتبا على الفعل المقيد والمحدود ، بحيث إذا حصل المتعلق بقيده ووصفه كان

محصلا لذلك الغرض ، وان حصل بدون ذلك القيد كان مساوقا لعدم الحصول وغير

محصل للغرض أصلا .

وذلك نظير جواب السلام المقيد بالفورية العرفية ، فهنا مصلحة واحدة مترتبة على

الفعل المقيد تحصل بحصوله وتنعدم بانعدامه ولو كان ذات الفعل موجودا .

ويسمى تعلق الحكم والغرض بالفعل بهذا النحو من التعلق بوحدة المطلوب . وقد

يكون هنا غرضان وصلاحان يترتب أحدهما على ذات الفعل والاخر عليه بقيده أو

وقته ، أو يكون هنا مصلحة أكيدة تترتب بمرتبتها الكاملة على الفعل المقيد ، وبمرتبتها غير

الكاملة على ذات الفعل ، بحيث يكون ما به التفاوت أيضا مصلحة ملزمة لا يرضى

المولى بتركها ، ( فح ) إذا حصل الفعل المقيد مع قيده حصل الغرضان أو الغرض

الأكيد وإذا حصل بدون القيد تحقق أحد الغرضين وفات الاخر أو فات المقدار اللازم ،

وذلك نظير أداء الدين الحال مع قدرة المدين ومطالبة الغريم ، فإنه إذا عصى المدين