اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٧٩

الواسطة في العروض والثبوت والاثبات

سواء كانت في الخارج أيضا علة أو كانت معلولا أو كانت ملازما .

والأول : كقولك الصلاة ذات مصلحة ملزمة وكل ما فيه مصلحة ملزمة فهو واجب

فالصلاة واجبة فيما إذا صار علمك بالمصلحة سببا للعلم بالوجوب .

والثاني : كقولك الحج واجب وكل واجب له مصلحة ملزمة فالحج له مصلحة

ملزمة فيما إذا صار علمك بالوجوب طريقا إلى علمك بالصلاح .

والثالث : كقولك الصلاة تنهى عن الفحشاء وكل ما ينهى عن الفحشاء فهو

معراج المؤمن فهي معراج بناء على تلازمهما ، ومن هنا قيل إن الواسطة ان كانت علة

في العين والذهن فهي واسطة في الثبوت وان كانت علة في الذهن فهي واسطة في

الاثبات وهذا يكون في وسائط القياس .

ثم إن النسبة بين الواسطة في العروض والثبوت هي التباين ; فلا شئ من

وسائط العروض واسطة في الثبوت ولا شئ من وسائط الثبوت واسطة في العروض ،

إذ لا يعقل أن يكون شئ معروضا لعرض وعلة لثبوت نفس ذلك العرض لمعروض

آخر ، والنسبة بين الواسطة في العروض والاثبات عموم مطلق فكل واسطة في

العروض يكون العلم بها علة للعلم بالاتصاف المجازى ولا عكس ، فتقول هذا الفرس

ذو حركة سريعة وكل ما كان كذلك فهو سريع فالفرس سريع .

والنسبة بين الواسطة في الثبوت والاثبات أيضا كذلك فكل واسطة في الثبوت

واسطة في الاثبات أيضا ولا عكس ، ففي قولك العالم متغير وكل متغير حادث ، المتغير

واسطة في الثبوت والاثبات ، وفى قولك الصلاة واجبة وكل واجب فيه مصلحة ملزمة ،

الوجوب واسطة في الاثبات وليس واسطة في الثبوت .

ثم إن الاحتياج إلى بيان الوسائط في هذا العلم يقع في موارد : منها بيان ان مسائل

هذا العلم من قبيل الأمور العارضة لموضوعه مع الوساطة في الثبوت أو الاثبات ، فان

الحجية مثلا عارض وخبر العدل معروض والمصلحة الداعية إلى جعل الحجية له واسطة

في الثبوت وما دل على ذلك من الكتاب والسنة واسطة في الاثبات ، وكذلك يقال في

علم الفقه فالوجوب عارض وصلاة الجمعة مثلا معروض ومصلحة الفعل واسطة في

الثبوت والدليل الدال على الوجوب واسطة في الاثبات وهكذا .