اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٧٠

النسخ وبيان امكانه ووقوعه

اما لوجود مانع عن التقييد اثباتا أو لمصلحة في تأخير بيان الأمد ، إذ لا يجب عقلا بيان

امد كل حكم عند جعله وتشريعه فالحكم في الفرض موقت ثبوتا ظاهر في الدوام

اثباتا ، فيكون نسخه دفعا ثبوتيا ورفعا اثباتيا ; وهذا القسم لا يقبح من الحكيم تعالى

بل قد يحسن ويجب وما يدعى وقوعه في الشريعة من هذا القسم فلا محذور .

الثاني : لا اشكال في وقوع النسخ بالنسبة إلى أصل شريعة ودين فكلما كانت

تحدث شريعة في الأزمنة السابقة كانت تنسخ الشريعة التي قبلها بمعنى رفع عدة من

احكامها لا رفع جميعها ، ولذا قيل إن النسخ رفع المجموع لا رفع الجميع .

واما نسخ بعض الأحكام في شريعة مع بقاء أصلها فقد ادعى وقوعه في شرعنا

وعد لذلك موارد لا يسلم أغلبها من الخدشة والمسلم من ذلك قوله تعالى : " يا أيها

الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم

تجدوا فان الله غفور رحيم " فإنها نسخت بقوله تعالى في الآية اللاحقة لها : " أأشفقتم

ان تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة الخ " .

بيانه ان الله تعالى أوجب على كل من أراد التكلم والنجوى مع النبي الأعظم

" صلى الله عليه وآله " ان يتصدق قبل ذلك شيئا على الفقراء ، فلما ظهر اشفاق

الناس من ذلك وتركوا النجوى واخذ الاحكام بخلا بالمال نسخ الحكم وتاب على

المشفقين فالآية الأولى منسوخة والثانية ناسخة لها

وروى الصدوق عن علي " عليه السلام " أنه قال في عداد مناقبه واما الرابعة

والعشرون فان الله انزل على رسوله : " يا أيها الذين آمنوا . . " فكان لي دينار فبعته بعشرة

دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله " صلى الله عليه وآله " أتصدق قبل ذلك بدرهم

والله ما فعل هذا أحد غيرى من أصحابه قبلي ولا بعدي فانزل الله : " أأشفقتم الخ . "