اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٧

أحوال اللفظ وتعارضها

كأن شك في لفظ انه مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي ، أو من

جهة كيفية الاستعمال كأن شك في أنه مجاز في الكلمة أو في الاسناد .

فقد وضع الأصوليون لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا تسمن

ولا تغنى من جوع .

فحكموا مثلا بكون المجاز أرجح من الاشتراك اللفظي والمعنوي كالأمر المستعمل

في الوجوب والندب ، فإذا دار امره بين كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب وبين

كونه مشتركا لفظيا بينهما أو معنويا قدم الأول لعدم حصول اجمال فيه على الأول دون

الأخيرين .

وحكموا أيضا بكون الاشتراك أرجح من النقل فالحكم بكون لفظ الصلاة مشتركا

بين الدعاء والأركان أرجح من الحكم بكونه منقولا إلى الثاني ، لان النقل يقتضى

نسخ الوضع الأول والأصل عدمه .

وغير ذلك من الترجيحات والاستحسانات العقلية الباطلة في باب وضع

الألفاظ .

والحق انه كلما كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الأصول العقلائية الجارية

هناك محكمة وسيأتي ذلك تحت عنوان الوضع .

وكلما شك في الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية ان كانت والا

فيحكم بالاجمال .

تنبيه :

أفردوا لبيان بعض حالات اللفظ في هذا العلم بابا مستقلا كالعموم والخصوص

والاطلاق والتقييد والظهور والاجمال ونحوها فراجع مظانها .