اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٦٤

الموضوع وفيه بيان موضوع كل علم وموضوع علم الأصول وموضوع كل حكم ومتعلقه ، والموضوع المشروط بقائه في باب الاستصحاب

حجية قول العدل والثقة ; إذ ليس البحث فيها عن أموال الأدلة الأربعة .

ثانيها : ان الموضوع هو الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها فالموضوع ظاهر

الكتاب الثابت حجيته والسنة المفروغ عن حجيتها ; وعليه يكون البحث عن حجية

ظاهر الكتاب والسنة خارجا عن مسائل هذا العلم داخلا في مباديه ، إذ البحث عن

وجود الموضوع أو عن جزئه وقيده يكون من المبادئ لا المسائل .

ثالثها : ان الموضوع هو عنوان الدليل في الفقه أو عنوان ما يمكن ان يقع في طريق

الاستنباط وهذا أعم من سابقيه ، فيشمل قول العدل والظن الانسدادي

والاستصحابي ، ويكون البحث عن حجية الشئ في مقام الاستنباط وعدمها من

مسائل هذا العلم ، إذ البحث عن انطباق عنوان الموضوع على مورد أو عن فعلية ما له

شأنية الحجة بحث عن حالاته .

رابعها : ان الموضوع هو كلى موضوعات المسائل والقدر المشترك بينها ولا نعلمه

باسمه وعنوانه .

توضيح ذلك أن الغرض من هذا العلم معلوم وهو التمكن من استنباط الأحكام الفرعية

، فإذا جمعنا قضايا متشتتة مختلفة الموضوع والمحمول بلحاظ دخالتها في ذلك

الغرض ، وسميناها بعلم الأصول ، تعينت مسائل هذا العلم كتعين غرضه ، ( فح ) إذا

سئلنا عن موضوعه أشرنا إلى موضوعات تلك المسائل وقلنا إن الموضوع هو القدر الجامع

بينها والكلى المنطبق عليها فسمه بأي اسم شئت وهذا مختار صاحب الكفاية ( ره ) .

واما مسائله فهي القضايا المختلفة التي يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه بناء على

غير الأخير من الأقوال ، كقولك ظاهر الكتاب حجة ، أو هي كل مسألة لها دخل

قريب في استنباط الحكم الشرعي الفرعي ، وبعبارة أخرى كل مسألة تقع كبرى

كلية لاستنتاج الحكم الشرعي بناء على القول الأخير كحجية قول العدل فإذا أثبتت

حجيته قلت ، وجوب الجمعة مما أخبر به العدل وكلما أخبر به العدل ثابت فالوجوب

ثابت .

ثم إنه علم مما ذكرنا الغرض من هذا العلم وهو التمكن من الاستنباط .

ومنها : ما وقع التعرض له في باب الاستصحاب في مقام بيان اشتراط بقاء