اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٦١

مقدمات الحكمة - راجع عنوان المطلق والمقيد - المقدمة وتقسيمها إلى الداخلية والخارجية ، والى العقلية والشرعية والعادية ، والى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة ، والى مقدمة الوجود والموافقة والمخالفة

واستحقاق العقوبة عليها عقلا وهو واضح ، كما أنه لا اشكال في حرمة المخالفة

الالتزامية للاحكام الأصولية الاعتقادية ، فإذا وجب عقد القلب على كون المعاد

والمعراج جسمانيين كان ترك الاعتقاد بهما مخالفة التزامية وعصيانا ; واما حرمة

المخالفة الالتزامية ووجوب موافقتها بالنسبة إلى الأحكام الفرعية ففيه خلاف

واشكال ، والمشهور عدمها إذ لا يستفاد من قوله أدفن الميت مثلا الا وجوب الدفن

خارجا وحرمة تركه عملا لا لزوم الاعتقاد بوجوبه قلبا مضافا إلى العمل خارجا ، فلو

دفن الميت لم يكن مستحقا للعقاب ولو لم يعتقد قلبا بل فعله اقتراحا ، كما أنه لو تركه

لم يستحق العقاب الا على تركه عملا اللهم الا ان تستلزم المخالفة الالتزامية المخالفة

العملية كما في العبادات .

وبعبارة أخرى لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور أربعة : العمل خارجا والالتزام

قلبا وترك العمل والالتزام معا وفعل الأول وترك الثاني وعكسه ، فعلى القول بوجوب

الالتزام مضافا إلى العمل يلزم استحقاقه لثوابين في الأول ولعقابين في الثاني ولثواب

وعقاب في الثالث والرابع ; وهذا خلاف عمل العقلاء وبنائهم في التكليف الواحد

فيرون المكلف مستحقا لثواب واحد في الأول والثالث ولعقاب واحد في الثاني

والرابع ، فنعلم حينئذ ان الملاك في الثواب والعقاب هو العمل لا الاعتقاد .

الثاني : المراد من الالتزام المذكور هو البناء الباطني والعقد القلبي وفى اتحاد هذا

المعنى مع العلم أو مغايرته له أقوال :

أحدها : مغايرته له بمعنى كونه قلبيا اختياريا يجتمع مع العلم بالمعتقد والشك فيه

ويمكن تركه ولو مع وجود اليقين ، فالشك في وجوب الجمعة مثلا امر وعقد القلب عليه

امر آخر ، والأول قهري الحصول والزوال غالبا والثاني اختياري دائما ، وكذا اليقين

بوجوبها امر والالتزام به وعدم الالتزام امر آخر ، فبينهما تباين ذاتا وعموم من وجه

تحققا .

ثانيها : انه عين العلم بالحكم ولا نتعقل معنى للالتزام الباطني وعقد القلب على

الوجوب مثلا سوى العلم به .

ثالثها : انه وان كان غير العلم الا انه لا يتحقق الا في مورد العلم دون الشك