اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٤٢

المرجح وتقسيمه إلى مرجح باب التعارض ومرجح باب الظواهر ومرجح باب التزاحم

الافرادي ، ويعبر عن ذلك بان التخصيص أولى من النسخ ، فإذا ورد خاص متقدم

كقوله لا تكرم فساق العلماء ; ثم ورد عام متأخر كقوله أكرم العلماء ، فللخاص ظهور في

الشمول الأزماني وان حكمه مستمر دائم ولازمه تخصيص العام به ، وللعام ظهور في

شمول حكمه لجميع افراده حتى الفساق ولازمه نسخ الخاص به والحكم بانقضاء

مدته ، فدار الامر بين نسخ الخاص وتخصيص العام ، فقالوا ( ح ) بلزوم ارتكاب الثاني ،

وكذا الكلام فيما إذا ورد عام ثم ورد خاص بعد العمل به فدار الامر بين كون العام

منسوخا أو مخصصا .

ومنها : ترجيح ظهور العام على اطلاق المطلق ، فإذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم

الفساق ، دار الامر في العالم الفاسق بين رفع اليد عن الاطلاق أو عن العموم فيرجح

ظهور العام فيقيد المطلق . هذا إذا كان عموم العام المقابل للمطلق وضعيا ، واما إذا كان هو أيضا

بالاطلاق فيرجع الكلام إلى تعارض الاطلاق البدلي مع الاطلاق الشمولي ، فيكون

المورد من تعارض الصنفين من الظهور كما إذا ورد اجتنب يوم الجمعة عن التكسب في

مقابل قوله تعالى : " أحل الله البيع " .

ومنها : تقديم مفهوم القضية الغائية على مفهوم الشرطية ، كما إذا ورد لا تكرم

الفساق إلى أن يصيروا علماء وورد أكرم العلماء ان كانوا عدولا ، وهذا ما حكموا به

من أظهرية القضية الغائية في دلالتها على المفهوم من القضية الشرطية .

ومنها : ترجيح مفهوم القضية الشرطية على مفهوم الوصفية ، كما إذا ورد أكرم

العلماء ان كانوا عدولا وورد لا تكرم الفساق الجهال فيقدم الأول على الثاني .

ومنها : تقديم الظواهر غير العموم على ظهور المطلق ، كما إذا ورد يجب اكرام العالم

وورد ينبغي اكرام زيد فيدور الامر بين تقييد المطلق وبين حمل كلمة ينبغي على

الوجوب وهو خلاف ظاهره .

ومنها : ترجيح ظهور الكلام في استمرار الحكم على غيره من الظهورات ، كما إذا

ورد أكرم العلماء وورد بعد العمل به ينبغي اكرام العلماء ، فرجحوا حمل الثاني على

الوجوب حفظا لظهور الأول في الاستمرار .