اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٤٠

المرجح وتقسيمه إلى مرجح باب التعارض ومرجح باب الظواهر ومرجح باب التزاحم

وموافقة الكتاب والسنة والأصل وحكم العقل وكذا موافقة الشهرة الفتوائية

ترجح المضمون والمعنى المراد من اللفظ ، فإذا ورد خبر دال على وجوب صلاة الجمعة

وآخر دال على وجوب الظهر ، وكان ظاهر الكتاب أو مقتضى الاستصحاب وجوب

الجمعة فهو يؤيد مضمون الأول ويورث الظن بكونه الحكم الواقعي فيؤول الامر أيضا

إلى اخذ سند ما قوى مضمونه وطرح الاخر رأسا .

فعلم مما ذكر ان مرجع جميع المرجحات إلى ترجيح السند وان كان بعضها يؤيد

في ابتداء الامر الجهة أو المضمون ، فتحصل ان المستفاد من أدلة العلاج واخباره ان

كل خبر كان ذات مزية في واحد من نواحيه وأطرافه لم يكن لمقابله تلك المزية يجب

اخذه سندا وطرح مخالفه رأسا .

تنبيه : لا يخفى عليك ان الأقسام المذكورة في هذا التقسيم كلها من قبيل المرجحات

الداخلية واما الخارجية فكلها من المرجحات المضمونية .

ومنها : تقسيمها إلى الداخلية ، والخارجية والخارجية إلى المعتبرة وغير المعتبرة ،

والى المؤثرة في أقربية المضمون وغير المؤثرة ، فالأقسام بناء على هذا التقسيم خمسة :

أولها : المرجحات الداخلية ، وهي عبارة عن كل مزية غير مستقلة في نفسها متقومة

بمعروضها ، كصفات الراوي والفصاحة والنقل باللفظ وقلة الوسائط ونحوها ، فإنه

لأقوام لها الا بمعروضها من السند والمتن ، فصفات الراوي وقلة الوسائط تعرضان السند

أعني الرجال الناقلين للخبر ، والباقي يعرض المتن أعني الألفاظ والمعاني .

ثانيها : المرجحات الخارجية المعتبرة وهي كل امر معتبر مستقل في نفسه ولو لم يكن

هناك خبر ; مثل الكتاب والسنة والأصل العملي ، فإذا ورد يحرم شرب العصير وورد

أيضا يحل شربه ، فالثاني يرجح على الأول لموافقته لظاهر قوله تعالى : " خلق لكم ما في

الأرض جميعا " أو موافقته للاستصحاب ، أو أصالة الحلية بناء على كون الأصل مرجحا

للامارات .