اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٤

الاجماع ، وتقسيمه إلى الأقسام الستة

واما القسم الثالث : ففي حجيته بالنسبة إلى من حصله أو من نقل إليه اختلاف

بين الاعلام فقال عدة منهم بالحجية لأجل الملازمة بين اتفاقهم على حكم وقول الإمام

" عليه السلام " بقاعدة اللطف ، بتقريب ان المجمعين لو أخطأوا في الحكم جميعا لوجب

على الامام " عليه السلام " عقلا من جهة وجوب اللطف عليه ان يردعهم عن خطائهم

بنحو من الانحاء ، فحيث لم يردعهم فهم مع الحق والحق معهم ، ويسمى هذا اجماعا

لطفيا والقائل به الشيخ وعدة آخرون .

وقال عدة أخرى بالحجية للملازمة بينهما بقاعدة التقرير بمعنى انهم لو أخطأوا

جميعا لوجب على الامام " عليه السلام " شرعا من باب ارشاد الجاهل تنبيههم على خطائهم

فحيث لم ينبههم عليه فهم على الحق ; ويسمى هذا اجماعا تقريريا .

وذهب عدة ثالثة إلى انكار الملازمة بين قوله " عليه السلام " وقولهم ; وقالوا انه انما

يكون حجة من جهة انه يحصل غالبا لمحصل هذا الاتفاق قطع أو اطمينان بتوافق

رأيهم مع رأي الامام " عليه السلام " ، فإنه يبعد كل البعد ان يتلبس مثلا جميع جنود

سلطان بلباس مخصوص مع عدم اطلاع سلطانهم عليه وأمرهم به ويسمى هذا اجماعا

حدسيا .

وذهب عدة رابعة إلى عدم الملازمة وعدم حصول القطع بقول الامام " عليه السلام "

الا انهم قالوا بان اتفاقهم كاشف عن وجود دليل معتبر في البين فهو حجة من هذه

الجهة ويسمى هذا اجماعا كشفيا .

واما القسم الرابع : فقد يتفق فيما إذا وصل أوحدي من الناس في زمان الغيبة إلى

حضرة الامام " عليه السلام " وتشرف بخدمته واخذ منه " عليه السلام " حكما من الاحكام

ولا يريد إظهار الامر على الناس ، فيقول هذا الحكم مما قام عليه الاجماع مريدا به

نفس الامام " عليه السلام " فإنه واحد كالكل ولا جله خلق البعض والكل فبهم فتح الله

وبهم يختم وهذا يسمى اجماعا تشرفيا .

تنبيهان :

الأول : قد عرفت أن الاجماع على أقسام ستة ، دخولي ولطفي وتقريري وحدسي