اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٣٥

المخصص وتقسيمه إلى اللفظي واللبي ، والى المبين والمجمل ، والى المتصل والمنفصل ، والى قطعي الدلالة وظنيها وقطعي السند وظنية - والإشارة إلى ورود الخاص على العام -

على التقديرين اما أن يكون مرددا بين الأقل والأكثر أو مرددا بين المتباينين فجميع

الأقسام خمسة فمثال المبين مبين واضح .

واما مثال المجمل المفهومي المردد بين الأقل والأكثر فكما إذا ورد أكرم العلماء

وورد أيضا لا تكرم الفساق منهم ، وحصل الشك في أن الفاسق هل هو مطلق من

ارتكب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة ، أو هو خصوص مرتكب الكبيرة ، فإذا فرضنا

العلماء مئة والمرتكبين للكبيرة منهم عشرين وللصغيرة عشرة ، فالمخصص مردد بين

عشرين وثلاثين من حيث اجمال المفهوم والقدر المتيقن عشرون والمشكوك عشرة ،

والحكم هنا بناء على المشهور الرجوع إلى عموم العام على غير ما كان متيقنا من

المخصص .

ومثال المجمل المفهومي المردد بين المتباينين ، كما لو قال المولى لا تكرم زيدا في

المثال السابق مع كونه مشتركا بين رجلين ، وحكمه عدم جواز التمسك بالعام في كلا

الفردين والرجوع إلى الأصول العملية ، من براءة واحتياط وتخيير .

ومثال المجمل المصداقي المردد بين الأقل والأكثر ، ما لو علم في المثال الأول بان

المراد من الفاسق هو أهل الكبائر دون الصغائر ، وعلم أيضا بان عشرين منهم قد

ارتكبوا للكبيرة وشك في ارتكاب عشرة آخرين فالمخصص مردد بين عشرين وثلثين

من حيث اشتباه المصداق ، وفى جواز التمسك في العشرة المشكوكة بعموم العام أو عدمه

ولزوم الرجوع إلى الأصول العملية وجهان أشهر هما الثاني .

ومثال المجمل المصداقي المردد بين المتباينين ، ما لو علم معنى الفاسق وعلم اجمالا

فسق أحد الرجلين وحكمه حكم المفهومي من المتباينين .

الثالث : تقسيمه إلى المتصل والمنفصل .

والأول : هو المقارن للعام بنظر العرف من وصف أو بدل أو شرط أو استثناء ، كما

إذا ورد أكرم كل عالم عادل ، أو أكرم عالم عدولهم ، أو ان كانوا عدولا ،

أو الا فساقهم .

والثاني : ما كان في كلام مستقل بحيث لا يصح عند العرف عده جزء من العام

أو من متمماته ، سواء أكان صدوره قبل العام أم بعده ، طالت المدة الفاصلة بينهما أو