اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٢٤

القطع وتقسيمه إلى الطريقي والموضوعي ، والى الوصفي والكشفي ، والى تمام الموضوع وجزئه ، والى القطع القطاع وغير القطاع ، والى القطع الاجمالي والتفصيلي

إذ حقيقة العلم التصديقي هو انكشاف النسبة لدى القاطع انكشافا تاما ، فإذا حصل

القطع بان أحد الفعلين واجب أوان أحد الإنائين حرام فالنسبة الملحوظة بين الحكم

وموضوعه الذي هو عنوان أحدهما منكشفة لدى القاطع لا اجمال فيها .

نعم انطباق ذلك الموضوع الكلى على هذا المصداق بالخصوص وتعلق الحكم به

مجمل مجهول ، وهو امر آخر ونسبة أخرى غير النسبة المنكشفة ، فالعلم الاجمالي في

الحقيقة عبارة عن انضمام جهل إلى علم ونسبة مجهولة إلى نسبة معلومة ، ويكون اسناد

الاجمال إلى العلم بلحاظ حصوله في متعلقه لا فيه نفسه ، وإن شئت فقل العلم الاجمالي

هو العلم المتعلق بعنوان أحد الشيئين أو الأشياء مع كون العنوان غير معين والعلم

التفصيلي ما لا يكون كذلك .

تنبيه :

إذا حصل العلم الاجمالي بوجوب أحد الفعلين مثلا فإنه يتصور لكل من امتثال

الحكم المعلوم بالاجمال ومخالفته مرتبتان ، إذ لا يخلو حال المكلف عن أحد أمور ثلاثة ،

فعلهما معا وتركهما معا وفعل أحدهما وترك الآخر ، ويسمى الأول بالموافقة القطعية

والثاني بالمخالفة القطعية والثالث بالموافقة والمخالفة الاحتماليتين ، ففعل أحدهما وترك

الآخر هي المرتبة الأولى للموافقة والمخالفة وفعلهما معا المرتبة الثانية للموافقة وتركهما

معا المرتبة الثانية للمخالفة .

ثم إن في تأثير العلم الاجمالي في ايجاب الامتثال بالمرتبة الأولى أو الثانية أو عدم

تأثيره أصلا أقوال .

الأول : كونه علة تامة في ايجاب المرتبة الثانية ولزوم الموافقة القطعية كالعلم

التفصيلي ; فلا يجوز حينئذ ترخيص الشارع في ترك البعض فضلا عن الكل وهذا

مختار صاحب الكفاية ( قده ) في باب الاشتغال .

الثاني : كونه مقتضيا بالنسبة إلى كلتا المرتبتين فيصح الترخيص في تركهما فضلا

عن ترك أحدهما ، وهذا مختاره ( قده ) في بحث القطع .