اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٢٢

القطع وتقسيمه إلى الطريقي والموضوعي ، والى الوصفي والكشفي ، والى تمام الموضوع وجزئه ، والى القطع القطاع وغير القطاع ، والى القطع الاجمالي والتفصيلي

قلنا إن القطع بالخمرية موضوع للحرمة أو النجاسة فمعناه كون نفس القطع محرما أو

نجسا ، ولكنه توهم فاسد فان معنى الموضوع هنا هو ماله دخل في الحكم سواء أكان

شرطا للحكم أم وصفا للموضوع أو المتعلق .

بيانه : انك قد عرفت في التقسيم الأول للقطع ان القطع الموضوعي الصحيح

أصناف ثلاثة ; القطع المتعلق بالحكم أو بموضوع ذي حكم المأخوذان في موضع حكم

مخالف ، والقطع المتعلق بموضوع لا حكم له .

ففي الجميع يكون معنى الموضوعية هو شرطيته للحكم المتعلق به لأنه إذا قال

الشارع ان علمت بوجوب الجمعة أو بخمرية مايع ( ذي حكم أو بلا حكم ) وجب

عليك التصدق ، كان موضوع الوجوب حقيقة هو التصدق والقطع بوجوب الجمعة أو

بالخمرية شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه كشرطية الاستطاعة لوجوب

الحج .

الثاني : تقسيمه إلى الوصفي والكشفي ، وكل منهما إلى تمام الموضوع وجزئه .

وهذا التقسيم للقطع الموضوعي فقط دون الطريقي وبيان ذلك يتوقف على مقدمتين :

الأولى : ان القطع امر قلبي له جهتان ، إحديهما كونه صفة من الصفات النفسانية

كالسرور والحزن والحب والبغض ، ثانيتهما كونه كاشفا عن متعلقة كشفا تاما وطريقا

إليه طريقا واضحا ، ولأجل وجود هاتين الجهتين فيه ينتزع منه بمجرد حصوله وتعلقه

بشئ وصفان للقاطع ووصفان للمتعلق ; فأنت قاطع بالخمرية بمعنى كونك ذا صفة

خاصة وقاطع بمعنى كونك ذا طريق إليها ، وهذا الاناء مقطوعا به بمعنى كونه متعلق

تلك الصفة الخاصة ومقطوعا به بمعنى كونه منكشفا ومؤدى للطريق .

الثانية : انه لا اشكال في أن القطع قد يكون مصيبا ومطابقا للواقع وقد يكون

مخطئا وجهلا مركبا وان كان القاطع لا يلتفت إلى ذلك .

إذا عرفت ذلك فنقول الأقسام في هذا التقسيم أربعة :

الأول : الوصفي الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع كما لو ورد إذا قطعت بحرمة الخمر

وجب عليك التصدق ، فيما إذا لاحظ الشارع القطع بعنوان الوصفية ، بان جعل

موضوع وجوب التصدق هو عنوان القاطع بالمعنى الوصفي المنطبق على الشخص ، أو

عنوان المقطوع به بالمعنى المنطبق على الخمر ، مع لحاظه له بنحو التمامية بان اخذه