اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢١٤

قاعدة نفي الحرج - أو نفي العسر -

الثاني : أدلة نفي الحرج رافعة للأحكام الشرعية في موارد ودافعة لها في أخرى .

فالحكم المجعول الذي لا حرج في أصل جعله وتشريعه إذا عرضت له الحرجية في

بعض الموارد تكون حكومة قاعدة الحرج عليه بالرفع ، لأجل شمول اطلاق دليل

الحكم لذلك المورد .

والحكم الذي يكون جعله من أصله حرجيا تكون حكومتها عليه بالدفع فلا جعل

ولا انشاء أصلا لمكان الحرج .

ثم إنهم جعلوا من أمثلة الرفع العفو عن دم الجروح والقروح للمصلى والعفو عن

نجاسة ثوب المربية للصبي ورفع شرطية الطهارة عن صلاة المبطون والمسلوس في بعض

الفروض ، والترخيص في الافطار للمريض والحامل والمرضعة والشيخ والشيخة وذي

العطاش ، وسقوط القيام عن صلاة المريض والهرم ، وإباحة المحرمات عند الاضطرار .

ومن أمثلة الدفع .

تشريع القصر في السفر ، وتشريع الطلاق ، وعدم وجوب السواك ، وعدم وجوب

صلاة الليل وصلاة الجماعة وغير ذلك .

الثالث : لا اشكال في خروج بعض الموارد من تحت هذه القاعدة وعدم شمولها لها

كوجوب الجهاد للدعوة إلى الاسلام ، ووجوب الدفع عن الأهل والمال ولو بالقتال

ونحوه على القول به .

( فح ) نقول هل يكون خروجها من تحت القاعدة بالتخصيص كتخصيص قاعدة

نفى الضرر ببعض الاحكام الضررية ، أو بالتخصص بدعوى عدم وجود العسر والحرج

فيها حقيقة ، فان أدلة نفى الحرج غير قابلة للتخصيص فهي نظير قوله تعالى : " وما الله

يريد ظلما للعباد " وقوله تعالى : " وما ربك بظلام للعبيد " فليس ما تخيل كونه من باب

الحرج الا كما تخيل كونه ظلما للعباد من الاحكام . . فأدلة تلك الموارد كاشفة عن

الخروج الموضوعي وان كنا لم نعرف وجهه ، وجهان أظهرهما الأول .