اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢١٠

قاعدة الميسور

فإذا تعلق الوجوب باكرام جميع العلماء فلم يقدر المكلف على اكرام بعضهم لم

يسقط اكرام البعض الباقي وإذا تعلق الطلب بالصلاة ذات الأجزاء والشرائط ،

وعرض العجز عن اتيان بعض الاجزاء أو الشرائط لم تسقط الاجزاء الميسورة بفقد

البعض المعسور .

تنبيهات :

الأول : استدلوا على القاعدة بالنبوي " صلى الله عليه وآله " والعلويين

" عليه السلام " المرويات في غوالي اللئالي ، فعن النبي " صلى الله عليه وآله " : " إذا

أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم " وعن علي " عليه السلام " : " الميسور لا يسقط بالمعسور "

وعنه " عليه السلام " : " ما لا يدرك كله لا يترك كله " وضعف هذه الأخبار مجبور بعمل

الأصحاب ، ودلالتها واضحة الانطباق على ما ذكرنا ، فمعنى الخبر الأول إذا أمرتكم

بشئ ذي افراد أو اجزاء فأتوا بالممكن من افراده أو اجزائه ولا تتركوا ما أمكن لأجل

ما لا يمكن .

ومعنى الثاني انه لا يسقط الميسور من الافراد والاجزاء بالعجز عن معسورهما ،

ومعنى الثالث ان مالا يمكن ادراك جميع مصاديقه أو جميع اجزائه أو شرائطه لا ينبغي

تركه بالكلية بترك الباقي الممكن .

الثاني : الظاهر شمول القاعدة للمستحبات كشمولها للواجبات ، فان المراد بعدم

السقوط بقاء الميسور على العهدة كما كان قبل العجز ، ان واجبا فواجبا وان ندبا

فندبا ، كما أن الظاهر شمولها لصورة كون المعسور من الاجزاء وكونه من الشرائط ،

( فح ) لو طرء للمكلف عجز عن اتيان السورة في صلاته أو عن غسل ثوبه لها فريضة

كانت الصلاة أو تطوعا ، كانت القاعدة في اثبات الباقي على عهدة المكلف محكمة .

الثالث : لا اشكال في اشتراط شمول القاعدة للمركبات بما إذا كان بين الباقي

الميسور والمركب المعسور رابطة وتناسب ، لا تخالف وتباين فيشترط ان يعد الباقي لدى

العرف ميسورا لذلك المعسور وفردا ناقصا منه مسامحيا بحيث يكتفى العرف بذلك عنه