اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٠٩

قاعدة الميسور

قاعدة الميسور

قاعدة الميسور

إذا رتب طلب شرعي على موضوع عام بعموم استغراقي كقوله أكرم العلماء أو على

موضوع مركب ذي اجزاء كقوله أكرم هؤلاء العشرة ; أو صل صلاة الصبح ; فعرض

للمكلف عجز عن اتيان ما تعلق به الحكم تاما وكان اتيان بعض المصاديق أو بعض

الاجزاء ممكنا ، فهل يبقى البعض الميسور على عهدة المكلف ، ويكون محكوما بحكم

كان عليه عند امكان الجميع ، أم يسقط الميسور أيضا بسقوط المعسور . فيه وجهان :

المشهور عند الأصحاب الأول فإنهم حكموا ببقاء البعض الممكن على عهدة

المكلف وعدم سقوطه بطر والعجز عن البعض الاخر ، وسموا هذه الكبرى الكلية

بقاعدة الميسور تارة وقاعدة ما لا يدرك أخرى وإن شئت فسمها بقاعدة الاستطاعة

ثالثة .

يعنون بذلك بقاء المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم

سقوطه عن عهدة المكلف .

فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها الميسور اتيانه والممكن ادراكه ، من مصاديق

الكلى أو اجزاء الكل المرتب عليه الحكم الشرعي ، ومحمولها البقاء على عهدة المكلف

وعدم سقوطه .