اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٠٤

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

نفس البيع مرفوع بعناية رفع لزومه .

تنبيهات :

الأول : ما ذكرنا من الترديد في كون معنى القاعدة هو نفى الحكم أو نفى الموضوع

انما هو لأجل الاختلاف فيما يستفاد من الأدلة من معناها كما سيجئ في التنبيه

الثاني ، والمعنيان في الغالب متحدان في النتيجة وقد يختلفان فيها .

ففي الإنائين المشتبه مضافهما بمطلقهما إذا فرضنا ان المكلف لا يتضرر بوضوء واحد

ويتضرر بوضوئين ، فعلى المعنى الأول يرتفع الوجوب ، إذ بقائه مستلزم للاحتياط

المستلزم للضرر فالضرر ينشأ من الحكم الشرعي فهو ضرري محكوم بالارتفاع

بالقاعدة ، وعلى المعنى الثاني فالموضوع الواقعي أعني التوضؤ بالماء ليس ضرريا بنفسه

والضرر انما ينشأ من ضم غير الموضوع إلى الموضوع فهو غير مرفوع بالقاعدة الا إذا حكم

العقل بعدمه ، أو فرض شمول قاعدة الحرج للمورد وهو امر آخر .

الثاني : ان المدرك للقاعدة ، عدة اخبار يشتمل أكثرها على الجملة المشهورة وهي

قوله لا ضرر ولا ضرار اما مطلقا أو مقيدا بقوله على مؤمن أو بقوله في الاسلام ، وحيث إن

الضرر موجود في الخارج وجدانا وجب التصرف في ظاهر الكلمة ، فذهب شيخنا

الأنصاري ( قده ) إلى المجاز في الحذف أي لا حكم ضرري ، وصاحب الكفاية إلى المجاز

في الاسناد وان المنفى نفس الضرر والنقص البدني أو المالي بعناية نفى حكمه كقوله

" عليه السلام " : " يا أشباه الرجال ولا رجال " .

الثالث : تجرى القاعدة في رفع الأحكام التكليفية الخمسة كما تجرى في الوضعية ;

فالبعث المتعلق بالصوم الضرري كالزجر المتعلق بشرب الخمر ، يرتفعان عند الضرر .

واما إباحة الشئ واستحبابه فهما بالنسبة إلى نفس المكلف وما له لا يكونان

ضرريين ، فترخيص الشارع للمكلف في قطع يده أو اتلاف ماله بل وطلبهما منه على

وجه الاستحباب ليسا بضرريين ; إذ الموقع له في الضرر ( ح ) ارادته واختياره لا

ترخيص الشارع وطلبه ، نعم الشارع لم يمنعه عن الاضرار بنفسه أو ما له فأوقع نفسه فيه