اصطلاحات الأصول — الصفحة ٢٠٢

قاعدة القرعة

اجماعهم عليها ، وبقوله تعالى : " فساهم فكان من المدحضين " .

وبقوله تعالى : " وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم " . وباخبار

يدعى تواترها ، منها قول الكاظم " عليه السلام " : " كل مجهول ففيه القرعة فقلت ان

القرعة تخطئ وتصيب فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ " .

وقول الصادق " عليه السلام " : " ما تقارع قوم ففوضوا امرهم إلى الله الا خرج سهم

المحق " .

الثاني : ان هذه القاعدة هل هي من الامارات ، بمعنى ان الشارع جعل الاحتيال

بالكتابة ونحوها طريقا إلى احراز الواقع تأسيسا أو امضاء .

أو هي أصل من الأصول العملية ، بان حكم الشارع بترتيب آثار الواقع على ما

عين بها تعبدا من دون نظر إلى ايصال المكلف إلى واقع محفوظ وجهان أظهرهما الثاني ،

لشمولها لموارد الابهام مع عدم وجود واقع محفوظ هناك حتى تكون الامارة مؤدية إليه ،

فراجع اخبار الباب .

وتظهر الثمرة في تقدمها على الأصول العملية حكومة أو ورودا وعدمه ، فعلى

الا مارية تتقدم وعلى فرض كونها أصلا يتعارضان .

الثالث : لا تشمل قاعدة القرعة للشبهات الحكمية ، والموضوعات المستنبطة ;

للاجماع المحقق على ذلك ، فليس للفقيه إذا شك في حرمة شرب التتن مثلا واباحته

تعيين الحكم الواقعي بالقرعة ، وكذا في موارد الاشتغال والتخيير ونحوهما .

كما أنه ليس له تعيين اجزاء الصلاة وشرائطها لدى الشك بها .

فيختص موردها بالموضوعات الصرفة ; كتعيين ان الملك الذي يدعيه زيد وعمرو

ولا يد لأحدهما عليه ، لزيد أو لعمرو وان الفرد الموطوء من قطيع غنم هذا أو ذاك .

ثم إنه حيث كانت أدلة القرعة عامة لكل مورد شبهة ، حكمية أو موضوعية مع قيام

الاجماع على عدم العمل بها على ذلك العموم والشمول بل كان الخارج من تحتها أكثر

من الباقي .

فلا جرم كان دلالتها ضعيفة موهونة ومن هنا اشتهر ان التمسك بها في مواردها

يحتاج إلى جبر بعمل الأصحاب فراجع .