اصطلاحات الأصول — الصفحة ١٩٢

قاعدة التعيين العقلية ، أو أصالة التعيين

قاعدة التعيين العقلية ، أو أصالة التعيين

قاعدة التعيين العقلية

أو أصالة التعيين

إذا تردد امر المكلف في مورد بين الشيئين أو الأشياء ، بمعنى احتماله تعين أحد

الامرين أو الأمور بالخصوص ، واحتماله تخييره بينهما أو بينها ، فلا محالة يكون أحد

الطرفين أو الأطراف ( ح ) محتمل التعيين والتخيير ، والطرف الآخر محتمل التخيير

فيحكم العقل بلزوم الأول وعدم لزوم الثاني .

والأصوليون أسموا هذا الحكم الكلى العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين ;

يعنون بذلك حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير ، فللقاعدة

موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الاخذ به عقلا .

ثم إن الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية ، كما إذا حصل للمفطر في

شهر رمضان علم اجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب

اطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الأصولية ; كما إذا شك الفقيه عند

تعارض قول العدل والموثق في حجية الأول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الأصولية .