اصطلاحات الأصول — الصفحة ١٨٩

قاعدة التسامح في أدلة السنن

قاعدة التسامح في أدلة السنن

قاعدة التسامح

إذا ورد خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من

الأفعال ، فلا اشكال في ترتب الثواب على ذلك الفعل إذا أتى به بقصد تحصيل ذلك

الثواب أو برجاء احتمال المطلوبية .

واما الحكم باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا ففيه اختلاف بين الأصحاب

فقال عدة بالاستحباب وآخرون بعدمه .

ثم إنهم يسمون هذا الحكم الكلى بقاعدة التسامح في أدلة السنن يعنون بذلك

ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب وحصولهما بورود خبر في هذا

الباب ; ولو كان غير حجة في سائر الأبواب .

فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها الفعل الذي بلغك ثواب على اتيانه ومحمولها

الحكم بكونه ذا مثوبة مطلقا أو بالمقدار الذي بلغ أو الحكم باستحبابه ورجحانه

شرعا .

فإذا دل خبر غير حجة على أن من اغتسل في يوم النيروز فله كذا ، قلنا إن غسل

النيروز مما بلغنا الثواب عليه وكل ما كان كذلك فهو ذو ثواب أو فهو مستحب فغسل

النيروز كذلك .