اصطلاحات الأصول — الصفحة ١٨٧

قاعدة تداخل الأسباب والمسببات

فهذه الصورة من قبيل تداخل الأسباب تداخلا قهريا عقليا .

الثانية : أن يكون المسبب ماهية واحدة قابلة للتكرار كالوضوء واعطاء الدرهم

كما إذا قال إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ; أو قال إن جاءك زيد فاعطه درهما وان

سلم عليك فاعطه درهما .

فهل يحكم في هذه الصورة بتعدد المسبب ، حسب تعدد السبب ، فيجب على

المكلف وضوء إذا بال ووضوء آخر إذا نام ، ويجب عليه اعطاء درهمين لزيد إذا تحقق

منه المجئ والتسليم .

أو يحكم بتداخل الأسباب كالصورة الأولى ، فيكون المؤثر في وجوب الوضوء

أسبق العلل إذا اختلفت في الوجود وجميعها بالاشتراك إذا تقارنت .

أو يحكم بتداخل المسببات بان يدعى ان للوضوء مثلا حقائق مختلفة فالمسبب عن

البول حقيقة ، والمسبب عن النوم حقيقة أخرى كغسل الجنابة والحيض ، الا انهما

قابلان للانطباق على وجود واحد وفرد خارجي فارد فيتداخل المسببات .

وجوه بل أقوال وعلى الأخير يكون حكم المثال حكم الصورة الآتية .

الثالثة : أن يكون المسبب مهيات مختلفة حسب تعدد الأسباب ، الا انها قابلة

للانطباق على الفرد الواحد كالاكرام والإضافة ، كما إذا ورد ان أفطرت فأكرم عالما

وان ظاهرت فأضف فقيرا ولا اشكال في عدم تداخل الأسباب ، وانما الكلام في

تداخل المسببات فإنه قد يقال بكفاية الاتيان بالمصداق الواحد الجامع للعنوانين

بقصد امتثال امر كليهما ، كما أنه قد يقال بعدم الكفاية ما لم يكن دليل من الخارج

على الجواز ، وهذا هو محل النزاع في تداخل المسببات .

تنبيهات :

الأول : اختلاف الأقوال في الصورة الثانية مبنى غالبا على كيفية استفادتهم

السببية من الجملة الشرطية ، فان ظهورها في حدوث الجزاء المستقل عند حدوث

الشرط يثبت القول الأول ، ولازم ذلك حمل متعلق الوجوب على الفرد حتى يقبل