اصطلاحات الأصول — الصفحة ١٦

الاجتماع والامتناع

بالنسبة إلى النهى فسمى هذا المبنى بالاجتماع والقائلون بذلك بالاجتماعين .

وذهب آخرون إلى الامتناع عقلا وان اتحاد متعلق الأمر والنهى خارجا يستلزم

اجتماع ، الضدين ، أعني تعلق إرادة الامر وكراهته بالنسبة إلى فعل واحد وهو

مستحيل ، ولا ينفع في ذلك تعدد العنوان ، فان كثرة الاسم لا يجعل المسمى متكثرا

ويسمى هذا المبنى بالامتناع والقائلون به بالامتناعيين .

تنبيهان :

الأول : قد علم مما ذكرنا أن وجه الاشكال في المسألة هو لزوم المحذور العقلي في

ناحية الحكيم الصادر عنه الحكم ، فالقائل بالامتناع يدعى استحالة توجيه الحكمين

على النحو المذكور لاستلزامه اجتماع الإرادة والكراهة في نفس المولى مع تعلقهما بفعل

واحد في زمان واحد ، فالمحذور هو كون نفس التكليف محالا ، لا انه يلزم التكليف

بالمحال فإنه على فرض لزومه في بعض الموارد محذور آخر .

الثاني : العنوانان المتعلقان للامر والنهى المنطبقان على وجود واحد يتصوران على أقسام

ثلاثة .

أولها : أو يكون بينهما التساوي في الصدق كما إذا قال جئني بالضاحك ، وقال

لا تجئ بالقاتب .

ثانيها : أن يكون بينهما العموم من وجه كما إذا قال صل ولا تغصب .

ثالثها : ان يكن بينهما العموم المطلق كما إذا قال جئني بحيوان وقال لا تجئ ببقر .

والظاهر أن في موارد التصادق في الجميع يجرى نزاع الاجتماع والامتناع ، فيقول

المجوز انه لا محذور عقلي من ناحية المولى في تعلق التكليفين بمورد الاجتماع وان كان

المانع من ناحية العبد موجودا في القسم الأول ، فإنه لا قدرة له لو أراد الامتثال التام

باتيان المأمور به وترك المنهى عنه للتلازم بينهما في الوجود ، فعدم جواز القسم الأول

لدى الاجتماعي انما هو للزوم التكليف بالمحال لا التكليف المحال بنفسه ، بخلاف