اصطلاحات الأصول — الصفحة ١٥

الاجتماع والامتناع

لا اشكال عند العقل في عدم جواز صدور امر ونهى من الحكيم يتعلقان بفعل

واحد له عنوان واحد في زمان واحد .

فلا يجوز ان يأمر عبده باكرام زيد وينهاه عن اكرامه ، أو يأمره بشرب العصير

وينهاه عن شربه في زمان واحد .

ولكن قد وقع الاختلاف بين الاعلام في امكان تعلق الحكمين كذلك بواحد ذي

عنوانين ، فيأمر به بعنوان وينهى عنه بعنوان آخر كالأمر بالصلاة في الدار المغصوبة

بعنوان الصلاة والنهى عنها بعنوان الغصب .

فذهب فريق من الاعلام إلى الجواز وامكان كون الواحد ذي الوجهين مأمورا به

ومنهيا عنه .

فان متعلقيهما ( ح ) وان كانا متحدين وجودا الا انهما متعددان عنوانا ; وتعدد

العنوان مستلزم لتعدد المعنون عقلا ، فالموجود المترائي في نظر أهل العرف واحدا يكون

بنظر العقل متعددا فهو وجود واحد عرفا ووجودان عقلا ، فعل واحد ظاهر وفعلان

واقعا ، فلا مانع من تعلق الامر به بعنوان والنهى عنه بعنوان آخر ، ويترتب عليه آثارهما

من حصول الإطاعة واستحقاق المثوبة بالنسبة إلى الامر ، والمعصية واستحقاق العقوبة