اصطلاحات الأصول — الصفحة ١٤٧

الشبهة الحكمية والموضوعية

يطلق هذان الاسمان غالبا على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية ، وموردا

للاحكام الظاهرية ، كالشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب وأصالة البراءة والتخيير

والاحتياط وقاعدة الطهارة وغيرها .

فالأولى : هي الشك المتعلق بالحكم الشرعي الكلى مع كون منشئه عدم النص في

المسألة أو اجماله أو تعارضه مع نص آخر ، وتوصيفها بالحكمية لان متعلقها

هو الحكم الشرعي وحل الاشتباه ورفعه لا يكون الا من ناحية جاعل الحكم والدليل

الواصل من قبله .

فإذا شك المكلف في وجوب السواك ، أو في بقاء وجوب الجمعة ، أو في كون

الواجب يوم الجمعة صلاتها أو صلاة الظهر ; أو في كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة أو

في طهارة العصير المغلى ; كان ذلك من جهة عدم الدليل المعتبر في المورد أو اجمال

الدليل الوارد أو تعارض الدليل الظاهر مع مثله ، كان الأول من قبيل الشبهة الحكمية

للبراءة والثاني للاستصحاب والثالث للاحتياط والرابع للتخيير والخامس لقاعدة

الطهارة .

والثانية : هي الشك المتعلق بالموضوع الخارجي أو الحكم الجزئي مع كون منشئه