اصطلاحات الأصول — الصفحة ١٢٢

الحكم وتقسيمه إلى التكليفي والوضعي ، والاقتضائي والإنشائي ، والفعلي والمنجز ، والى الواقعي الأولي والواقعي الثانوي والظاهري

يمكن انتزاعه عن الحكم التكليفي .

فالأول : أي ما يمكن جعله استقلالا وايجاده باللفظ أصالة ، كالملكية والزوجية

والحجية والقضاوة والنيابة والحرية والرقية ونحوها ، فالشارع بقوله من حاز شيئا من

المباحات أو استرق أحدا من الكفار فهو له ; انشاء وجعل ملكية المال والشخص

الأسير للآخذ وبقوله صدق العادل جعل الحجية لقوله ، وبقوله جعلته حاكما جعل

القضاوة للفقيه .

والثاني : كجزئية شئ للمأمور به وشرطيته فينتزع من تعلق الحكم التكليفي

بصلاة ذات اجزاء وقيود الجزئية لكل واحد من اجزائها والشرطية لكل واحد من

قيودها .

والثالث : كسببية مصالح الصلاة مثلا للامر بها وايجابها فان ذلك امر تكويني

مقدم على الوجوب فلا يعقل جعله تشريعا فضلا عن أن ينتزع من التكليف المتأخر

عنه رتبة .

ثم إن الحكم الوضعي ليس محصورا في ثلاثة أو خمسة أو تسعة كما توهم ، بل كلما

كان من الأمور الاعتبارية القابلة للجعل والاعتبار أطلق عليه اسم الحكم وكان غير

التكليف فهو حكم وضعي كالصحة والبطلان والعلية كعلية الملاقاة للنجاسة ،

والعلامية كالسن والاحتلام ونبات الشعر بالنسبة إلى البلوغ ، والتقديرات كالكرية

والمسافة ، والحجج كحجية خبر العدل والثقة ، والبدلية كبدلية التيمم عن الوضوء

والتراب عن الماء ، والتقبل كقبول العمل الناقص عوضا عن التام ، والضمان أعني

كون الشئ على عهدة الشخص ، والجنابة والحرية والرقية والوكالة والشرطية والسببية

والمانعية والقاطعية ونحوها .

الثاني : تقسيمه إلى الاقتضائي والانشائي والفعلي والمنجز .

ولا يخفى عليك ان هذه الأقسام من مصطلحات بعض المتأخرين ( قده ) والأكثرون

منهم لا يقولون الا بالانشائي والفعلي واما بيان تلك المراتب الأربع :

فالأولى : مرتبة الاقتضاء وكون الحكم في تلك الرتبة معناه وجود المقتضى للجعل

وكونه حسنا وذا مصلحة مع حصول مانع منه أو فقد شرط ، واطلاق الحكم على هذه