اصطلاحات الأصول — الصفحة ١١٩

الحقيقة والمجاز وذكر أقسامهما وبيان الحقيقة الشرعية

تنبيه :

استعمال اللفظ في المعنى المجازى في مجاز اللفظ والاسناد والحذف ، لا يحتاج إلى

ترخيص الواضع وتعيينه المعاني المجازية أو العلائق المجوزة للاستعمال ، بل هو مستند

إلى توافق النفوس واستحسان الطباع ، وذهب بعض أهل الأدب إلى وجود وضع

للمجازات أيضا كالحقايق وأشرنا إليه في آخر عنوان الوضع فراجع .

ويقسم المجاز بتقسيم آخر إلى مجاز متعارف ومجاز راجح ومجاز مشهور .

فالأول : واضح ومنه أغلب المجازات المتداولة .

والثاني : هو المجاز الذي كان استعمال اللفظ فيه أكثر من سائر المعاني المجازية ،

سواء أكان أقل من المعنى الحقيقي أم كان مساويا له . كما في استعمال الأسد في

الرجل الشجاع أكثر من الأبخر ; واستعمال الامر في الندب أكثر من الإباحة على قول

المشهور .

والثالث : هو الذي كان الاستعمال فيه أكثر من المعنى الحقيقي ; كما ادعاه

صاحب المعالم في صيغة الامر المستعملة في الاستحباب ، وهذا القسم هو الذي اختلفوا

فيه في أن اللفظ مع خلوه عن القرينة هل يحمل عليه أو على المعنى الحقيقي أو يتوقف

فذهب إلى كل وجه فريق .