اصطلاحات الأصول — الصفحة ١١٣

التعارض

جميع العلماء وعدم وجوب اكرام بعضهم فهما متنافيان لمنافاة الموجبة الكلية مع السالبة

الجزئية ، وان لوحظ الدلالتان والظهور ان فلا تنافى بينهما إذ أهل العرف لا يرونهما

متعارضين ويتصرفون في العام بما يوافق الخاص .

الثاني : ان التنافي اما أن يكون على وجه التناقض أو على وجه التضاد وعلى

التقديرين اما أن يكون حقيقيا أو عرضيا فهنا أمثلة أربعة :

الأول : التناقض الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام العالم وورد أيضا لا يجب اكرام

العالم ، فان عدم الوجوب نقيض للوجوب .

الثاني : التناقض عرضا كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد لا يجب اكرام عمرو

مع العلم الاجمالي بكذب أحد الخبرين فهما متناقضان بسبب العلم الاجمالي .

الثالث : التضاد الحقيقي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد أيضا يحرم اكرام زيد

فالوجوب والحرمة متضادان لكونهما وجوديين .

الرابع : التضاد العرضي كما إذا ورد يجب اكرام زيد وورد أيضا يحرم اكرام

عمرو ، مع العلم الاجمالي بكذب أحدهما .

الثالث : انه قد ظهر مما ذكرنا أنه لا تعارض بين الوارد والمورود والحاكم والمحكوم

والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها فان العرف لا يتحيرون فيها في مقام العمل .