ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر ) — الصفحة ١٤٣

المسألة الثالثة : ما إذا دار الأمر بين تضرّر شخص والاضرار بالغير من جهة التصرّف في ملكه ،

من القول بالجواز غاية الأمر لو توجّه ضرر إلى الغير وتلف منه شيء يكون المتلف ضامنا ، إذ لا تنافى بين رفع الحكم الالزامى بدليل لا حرج ، واثبات الضمان بدليل من أتلف ، فان دليل من أتلف يقتضى الضمان بالاتلاف ، ولو كان الاتلاف جائزا ولذا لو أتلف مال الغير غفلة أو اكراها أو في حال النوم يكون ضامنا فلا تغفل .

هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر .

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * .

19 / رجب / 1403 عباس الحاجيانى الدشتي